پرش به محتوا

التنقیح: تعلیقة موسعة علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری قدس‌سره: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۸: خط ۸:
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (معلق)
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (معلق)


[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده)
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏ ‎‏ف‎‏4026
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏ ‎‏ف‎‏4026
خط ۳۹: خط ۳۹:
جلد اول، داراى دو مقصد زير مى‌باشد:
جلد اول، داراى دو مقصد زير مى‌باشد:


الف) مباحث مربوط به حجيت قطع: در اين قسمت، نويسنده، به بحث از وجوب متابعت قطع و تقسيم آن به طريقى و موضوعى، و بيان تفاوت اين دو با يك‌ديگر و... پرداخته است.
الف) مباحث مربوط به حجيت قطع: در اين قسمت، نویسنده، به بحث از وجوب متابعت قطع و تقسيم آن به طريقى و موضوعى، و بيان تفاوت اين دو با يك‌ديگر و... پرداخته است.


وى، معتقد است كه امارات و بعضى از اصول عمليه، فقط مى‌توانند جانشين قطع طريقى و موضوعى طريقى شوند، نه جانشين قطع موضوعى وصفى.
وى، معتقد است كه امارات و بعضى از اصول عمليه، فقط مى‌توانند جانشين قطع طريقى و موضوعى طريقى شوند، نه جانشين قطع موضوعى وصفى.
خط ۴۵: خط ۴۵:
بررسى حرمت يا عدم حرمت تجرى، استدلال بر حرمت آن به وسيله اجماع و دليل عقلى، تفصيل صاحب فصول در مورد تجرى و مناقشه در آن، عدم اشكال در قبح فاعلى، دلالت بسيارى از اخبار بر عفو در تجرى به مجرد قصد معصيت و دلالت برخى بر عقاب، جمع بين اخبار عفو و عقاب در تجرى، اقسام تجرى و قول شهيد(ره) در مورد برخى از آنها، از جمله مباحث اين بخش مى‌باشد.
بررسى حرمت يا عدم حرمت تجرى، استدلال بر حرمت آن به وسيله اجماع و دليل عقلى، تفصيل صاحب فصول در مورد تجرى و مناقشه در آن، عدم اشكال در قبح فاعلى، دلالت بسيارى از اخبار بر عفو در تجرى به مجرد قصد معصيت و دلالت برخى بر عقاب، جمع بين اخبار عفو و عقاب در تجرى، اقسام تجرى و قول شهيد(ره) در مورد برخى از آنها، از جمله مباحث اين بخش مى‌باشد.


به نظر اخباریون، قطعى كه از مقدمات عقليه حاصل مى‌شود، داراى حجيت نيست. نويسنده، پس از مناقشه در اين نظريه، كلام محدث استرآبادى، جزايرى، بحرانى، مصنف و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را پيرامون آن، بررسى كرده و معتقد به عدم جواز اعتماد به عقل، در مورد چيزى كه متعلق به مناطات احكام مى‌باشد، شده است.
به نظر اخباریون، قطعى كه از مقدمات عقليه حاصل مى‌شود، داراى حجيت نيست. نویسنده، پس از مناقشه در اين نظريه، كلام محدث استرآبادى، جزايرى، بحرانى، مصنف و [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]] را پيرامون آن، بررسى كرده و معتقد به عدم جواز اعتماد به عقل، در مورد چيزى كه متعلق به مناطات احكام مى‌باشد، شده است.


قطع قطاع و علم اجمالى، از مباحث پایانى اين مقصد مى‌باشد. نويسنده، ضمن بيان نظريه مشهور، پيرامون عدم اعتبار قطع قطاع، كلام مرحوم کاشف‎الغطاء در مورد اين مسئله را مطرح و آن را بررسى و حكم عدم اعتبار را توجيه كرده است.
قطع قطاع و علم اجمالى، از مباحث پایانى اين مقصد مى‌باشد. نویسنده، ضمن بيان نظريه مشهور، پيرامون عدم اعتبار قطع قطاع، كلام مرحوم کاشف‎الغطاء در مورد اين مسئله را مطرح و آن را بررسى و حكم عدم اعتبار را توجيه كرده است.


كفايت علم اجمالى در امتثال، امتثال اجمالى در عبادات، توقف احتياط بر تكرار عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى، علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى، اقسام مخالفت با علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و احكام خنثى از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛
كفايت علم اجمالى در امتثال، امتثال اجمالى در عبادات، توقف احتياط بر تكرار عبادت، تقدّم ظن تفصيلى معتبر بر علم اجمالى، حرمت يا عدم حرمت مخالفت قطعيه با علم اجمالى، علم اجمالى طريقى و موضوعى، انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى، اقسام مخالفت با علم اجمالى، تردد تكليف بين دو شخص و احكام خنثى از ديگر مباحث مهم اين مقصد مى‌باشد؛


ب) مبحث ظن: نويسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان تعبدبه ظن، ادله ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه تعبدبه خبر، به دو صورت است:
ب) مبحث ظن: نویسنده، ضمن بحث از امكان يا عدم امكان تعبدبه ظن، ادله ابن قبه بر امتناع و استدلال مشهور بر امكان را مورد بررسى قرار داده است. وى، معتقد است كه تعبدبه خبر، به دو صورت است:


#طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
#طريقيت: اينكه وجوب عمل به آن، به خاطر مجرد طريقيت و كاشفيت ظنى آن از واقع باشد، به‌گونه‌اى كه مصلحتى وراى كاشفيت آن از واقع، مد نظر نباشد؛
خط ۶۰: خط ۶۰:
در پایان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:
در پایان اين مقصد، ظنون معتبر زير، مورد بررسى قرار گرفته است:


#ظواهر كتاب: برخى از اخباریون، معتقد به عدم حجيت ظواهر قرآن، در مواردى كه تفسير يا كشف المرادى از سوى معصوم(ع) وارد نشده باشد، بوده و براى تأييد نظريه خويش، به برخى از روايات تسمك كرده‌اند. نويسنده، ضمن بررسى اين روايات و بيان مراد از تفسير به رأى، در مقام پاسخ، به روايات دال بر جواز تمسك به ظواهر قرآن، استدلال كرده است؛
#ظواهر كتاب: برخى از اخباریون، معتقد به عدم حجيت ظواهر قرآن، در مواردى كه تفسير يا كشف المرادى از سوى معصوم(ع) وارد نشده باشد، بوده و براى تأييد نظريه خويش، به برخى از روايات تسمك كرده‌اند. نویسنده، ضمن بررسى اين روايات و بيان مراد از تفسير به رأى، در مقام پاسخ، به روايات دال بر جواز تمسك به ظواهر قرآن، استدلال كرده است؛
#قول لغوى: دليل حجيت آن؛ يعنى اجماع علماء و عقلاء بررسى شده است؛
#قول لغوى: دليل حجيت آن؛ يعنى اجماع علماء و عقلاء بررسى شده است؛
#اجماع منقول: ابتدا ملازمه بين حجيت آن و حجيت خبر واحد بررسى شده و در ادامه، در مورد عدم حجيت إخبار از حدس، دعوى وحدت مناط در عمل به روايات، استدلال به آيه نبأ بر حجّيت اجماع منقول، وجه حجّيت اجماع نزد اماميه و مسامحه موجود در آن، اقسام حكايت اجماع، قاعده لطف و ظهور استناد به آن در كلام علمايى همچون [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]]، [[شهيد اول]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|محقق داماد]]، فايده نقل اجماع و كلام محقق تسترى در مورد آن، بحث شده است؛
#اجماع منقول: ابتدا ملازمه بين حجيت آن و حجيت خبر واحد بررسى شده و در ادامه، در مورد عدم حجيت إخبار از حدس، دعوى وحدت مناط در عمل به روايات، استدلال به آيه نبأ بر حجّيت اجماع منقول، وجه حجّيت اجماع نزد اماميه و مسامحه موجود در آن، اقسام حكايت اجماع، قاعده لطف و ظهور استناد به آن در كلام علمايى همچون [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]]، [[شهيد اول]]، [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] و [[میرداماد، محمدباقر بن محمد|محقق داماد]]، فايده نقل اجماع و كلام محقق تسترى در مورد آن، بحث شده است؛
#شهرت فتوائيه: عبارت است از شهرتى كه به واسطه فتواى بسيار از فقهاى معروف حاصل مى‌شود، چه بر خلاف آن، فتوايى باشد يا نه.
#شهرت فتوائيه: عبارت است از شهرتى كه به واسطه فتواى بسيار از فقهاى معروف حاصل مى‌شود، چه بر خلاف آن، فتوايى باشد يا نه.
#:نويسنده، منشأ توهم حجّيت اين مورد را دو امر مى‌داند:
#:نویسنده، منشأ توهم حجّيت اين مورد را دو امر مى‌داند:
#:الف) قول عده‌اى كه معتقدند ادله حجيت خبر واحد، به واسطه مفهوم موافقت، دلالت بر حجيت آن دارد؛
#:الف) قول عده‌اى كه معتقدند ادله حجيت خبر واحد، به واسطه مفهوم موافقت، دلالت بر حجيت آن دارد؛
#:ب) دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله؛
#:ب) دلالت مرفوعه زراره و مقبوله ابن حنظله؛
خط ۸۵: خط ۸۵:
#:#كلام صاحب «[[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم‌الدين|هداية المسترشدين]]» كه مضمون آن، تمسّك به دليل انسداد مى‌باشد.
#:#كلام صاحب «[[هداية المسترشدين في شرح أصول معالم‌الدين|هداية المسترشدين]]» كه مضمون آن، تمسّك به دليل انسداد مى‌باشد.


جلد دوم، به ادامه مبحث حجّيت ظن، اختصاص يافته است. نويسنده، در ابتدا، به بررسى دليل عقلى بر حجيت مطلق ظن، از چهار وجه زير پرداخته است:
جلد دوم، به ادامه مبحث حجّيت ظن، اختصاص يافته است. نویسنده، در ابتدا، به بررسى دليل عقلى بر حجيت مطلق ظن، از چهار وجه زير پرداخته است:


#وجوب دفع ضرر مظنون؛
#وجوب دفع ضرر مظنون؛
خط ۹۶: خط ۹۶:
#:از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد، عبارت است از: عدم وجوب احتياط در همه مشکوک ات به دليل اجماع قطعى و لزوم عسر و حرج، حكومت ادله نفى حرج بر عمومات مثبت تكليف، دعوى اجماع بر عدم وجوب احتياط در مشکوک ات، وجوه مختلف تقرير دليل انسداد، خروج ظن قياسى از حجيت مطلق ظن، ادله قائلين به عدم حجيت ظن و...
#:از ديگر مباحث مطرح شده در اين جلد، عبارت است از: عدم وجوب احتياط در همه مشکوک ات به دليل اجماع قطعى و لزوم عسر و حرج، حكومت ادله نفى حرج بر عمومات مثبت تكليف، دعوى اجماع بر عدم وجوب احتياط در مشکوک ات، وجوه مختلف تقرير دليل انسداد، خروج ظن قياسى از حجيت مطلق ظن، ادله قائلين به عدم حجيت ظن و...


در جلد سوم، مبحث شك بررسى شده است. نويسنده، ابتدا، شك در نفس تكليف و در ادامه، قاعده تسامح در ادله سنن و شك در مكلف‌به، در شبهه محصوره و غير محصوره را مورد بحث قرار داده است.
در جلد سوم، مبحث شك بررسى شده است. نویسنده، ابتدا، شك در نفس تكليف و در ادامه، قاعده تسامح در ادله سنن و شك در مكلف‌به، در شبهه محصوره و غير محصوره را مورد بحث قرار داده است.


در جلد چهارم، پيرامون دَوران امر در واجب بين متباينين و نيز بين اقل و اكثر، شك در جزء خارجى و ذهنى، اشتباه واجب با حرام، آنچه كه در برائت معتبر است و قاعده لا ضرر و لا ضرار، بحث شده است.
در جلد چهارم، پيرامون دَوران امر در واجب بين متباينين و نيز بين اقل و اكثر، شك در جزء خارجى و ذهنى، اشتباه واجب با حرام، آنچه كه در برائت معتبر است و قاعده لا ضرر و لا ضرار، بحث شده است.


جلد پنجم، به بررسى استصحاب، اختصاص دارد. نويسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب و بررسى تعريف صاحب قوانين، شارح مختصر و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] در مورد آن، به بررسى موارد زير پرداخته است: اصل عملى يا اماره ظنّى بودن استصحاب، دليل شمرده شدن استحصاب از ادله عقليه، مسئله اصولى يا فقهى بودن آن، مناط استصحاب بنا بر تعبدى بودن آن، مقوّمات استصحاب، تقسيم آن از وجوه مختلف و اقوال مختلف در مورد آن.
جلد پنجم، به بررسى استصحاب، اختصاص دارد. نویسنده، ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى استصحاب و بررسى تعريف صاحب قوانين، شارح مختصر و [[تونی، عبدالله بن محمد|صاحب وافيه]] در مورد آن، به بررسى موارد زير پرداخته است: اصل عملى يا اماره ظنّى بودن استصحاب، دليل شمرده شدن استحصاب از ادله عقليه، مسئله اصولى يا فقهى بودن آن، مناط استصحاب بنا بر تعبدى بودن آن، مقوّمات استصحاب، تقسيم آن از وجوه مختلف و اقوال مختلف در مورد آن.


آخرين جلد، تتمه مباحث استحصاب و مبحث تعادل و تراجيح را مطرح كرده است كه اهم آنها، عبارت است از: شرايط عمل به استصحاب، قاعده يقين، تعارض استصحاب با ساير ادله، تعارض دو استصحاب با يك‌ديگر، تعريف تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح، عدم تعارض ميان اصول و ادله اجتهادى، ورود ادله بر اصول عقلى و حكومت آن بر اصول شرعى، اقسام جمع، احكام تعارض، تعريف ترجيح، اخبار علاجيه، عدم جواز اقتصار بر مرجّحات منصوصه، مرجّحات جهتیه و تعارض دليل حرمت و دليل وجوب.
آخرين جلد، تتمه مباحث استحصاب و مبحث تعادل و تراجيح را مطرح كرده است كه اهم آنها، عبارت است از: شرايط عمل به استصحاب، قاعده يقين، تعارض استصحاب با ساير ادله، تعارض دو استصحاب با يك‌ديگر، تعريف تعارض از لحاظ لغت و اصطلاح، عدم تعارض ميان اصول و ادله اجتهادى، ورود ادله بر اصول عقلى و حكومت آن بر اصول شرعى، اقسام جمع، احكام تعارض، تعريف ترجيح، اخبار علاجيه، عدم جواز اقتصار بر مرجّحات منصوصه، مرجّحات جهتیه و تعارض دليل حرمت و دليل وجوب.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش