پرش به محتوا

الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۶: خط ۶:
فرائد الاصول. تلخیص
فرائد الاصول. تلخیص
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده)
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده)


[[مشکینی اردبیلی، علی]] (خلاصه کننده)
[[مشکینی اردبیلی، علی]] (خلاصه کننده)
خط ۳۰: خط ۳۰:


==ساختار==
==ساختار==
با توجه به اينكه كتاب «الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة»، شرح كتاب «رسائل» مرحوم [[شيخ انصارى]] است، ازاين‌رو ترتيب مباحث آن، همانند ترتيب مباحث كتاب «فرائد الاصول» است. روش نويسنده نيز بدين‌صورت است كه در ابتدا، عبارت متن كتاب «فرائد الاصول» را بيان نموده و سپس در ذيل آن، توضيحات خود را مرقوم مى‌دارد.
با توجه به اينكه كتاب «الرسائل الجديدة و الفرائد الحديثة»، شرح كتاب «رسائل» مرحوم [[شيخ انصارى]] است، ازاين‌رو ترتيب مباحث آن، همانند ترتيب مباحث كتاب «فرائد الاصول» است. روش نویسنده نيز بدين‌صورت است كه در ابتدا، عبارت متن كتاب «فرائد الاصول» را بيان نموده و سپس در ذيل آن، توضيحات خود را مرقوم مى‌دارد.


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
خط ۴۳: خط ۴۳:
سپس ايشان مى‌افزايند: تقسيم اصول عمليه، به چهار دسته، عقلى نيست، بلكه استقرايى مستفاد از ادله است و الا اين امكان وجود دارد كه در تمام موارد، اصل برائت يا احتياط جارى شود.
سپس ايشان مى‌افزايند: تقسيم اصول عمليه، به چهار دسته، عقلى نيست، بلكه استقرايى مستفاد از ادله است و الا اين امكان وجود دارد كه در تمام موارد، اصل برائت يا احتياط جارى شود.


نويسنده، در بخشى ديگرى از اين بحث، به بيان معنى شك در تكليف پرداخته و مى‌نويسد:
نویسنده، در بخشى ديگرى از اين بحث، به بيان معنى شك در تكليف پرداخته و مى‌نويسد:


مراد از شك در تكليف، شك در نوع تكليف است، مانند شك در وجوب و حرمت، نه شك در جنس تكليف، مانند الزام مشترك بين آن دو؛ بنابراین، در صورت شك در نوع تكليف، اصل برائت جارى مى‌شود، خواه جنس تكليف نيز مجهول باشد(مانند شك در حرمت عصير عنبى) و خواه اينكه جنس تكليف معلوم باشد(مانند وجود علم اجمالى به حرمت نماز جمعه و وجوب آن)...
مراد از شك در تكليف، شك در نوع تكليف است، مانند شك در وجوب و حرمت، نه شك در جنس تكليف، مانند الزام مشترك بين آن دو؛ بنابراین، در صورت شك در نوع تكليف، اصل برائت جارى مى‌شود، خواه جنس تكليف نيز مجهول باشد(مانند شك در حرمت عصير عنبى) و خواه اينكه جنس تكليف معلوم باشد(مانند وجود علم اجمالى به حرمت نماز جمعه و وجوب آن)...
۶۱٬۱۸۹

ویرایش