۶۱٬۱۸۹
ویرایش
المرتقی إلی الفقه الأرقی: كتاب الخمس: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین'
جز (جایگزینی متن - 'أبيجعفر' به 'أبيجعفر') |
جز (جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]] در ابتدا خمس را از فرايضى برشمرده كه خداوند براى پيامبر و اهل بيتش عليهم‌السلام در عوض زكات قرار داده است؛ مؤلف كه شارح اين متن است در ذيلش مى‌فرمايد: در وجوب خمس اشكالى بين مسلمين وجود ندارد، زيرا قرآن كريم در آيه 41 انفال به صراحت به اين موضوع اشاره كرده، مى‌فرمايد: '''«و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...»'''.<ref>انفال/سوره ۸، آیه ۴۱</ref> <ref>المرتقى إلى الفقه الأرقى، سيدمحمد | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]] در ابتدا خمس را از فرايضى برشمرده كه خداوند براى پيامبر و اهل بيتش عليهم‌السلام در عوض زكات قرار داده است؛ مؤلف كه شارح اين متن است در ذيلش مى‌فرمايد: در وجوب خمس اشكالى بين مسلمين وجود ندارد، زيرا قرآن كريم در آيه 41 انفال به صراحت به اين موضوع اشاره كرده، مى‌فرمايد: '''«و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...»'''.<ref>انفال/سوره ۸، آیه ۴۱</ref> <ref>المرتقى إلى الفقه الأرقى، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۷</ref> | ||
=== فصل اول === | === فصل اول === | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
مؤلف تا اين‌جا را بدون اشكال دانسته، مى‌گويد: بحث در اين است كه اگر به وسيله سرقت و امثال ذلك نيز به دست آيد باز همان حكم را خواهد داشت يا نه؟ بحث ديگر اين است كه [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]] فرموده: غنيمت، منقول باشد يا غير منقول خمس دارد؛ يعنى اگر اراضى و املاكى هم از كفار به دست آيد، بايد خمسش پرداخت شود كه اين‌جا اختلاف نظرى از سوى شارح ذكر شده و از [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] نقل شده كه فرموده: اين موضوع در زمان صاحب حدائق اختلافى بوده و عده‌اى قائل بودند كه فقط به غنيمت‌هاى منقول خمس تعلق مى‌گيرد. | مؤلف تا اين‌جا را بدون اشكال دانسته، مى‌گويد: بحث در اين است كه اگر به وسيله سرقت و امثال ذلك نيز به دست آيد باز همان حكم را خواهد داشت يا نه؟ بحث ديگر اين است كه [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|صاحب عروه]] فرموده: غنيمت، منقول باشد يا غير منقول خمس دارد؛ يعنى اگر اراضى و املاكى هم از كفار به دست آيد، بايد خمسش پرداخت شود كه اين‌جا اختلاف نظرى از سوى شارح ذكر شده و از [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] نقل شده كه فرموده: اين موضوع در زمان صاحب حدائق اختلافى بوده و عده‌اى قائل بودند كه فقط به غنيمت‌هاى منقول خمس تعلق مى‌گيرد. | ||
شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل اراضى مفقوحه عنوه نيز مى‌شود.<ref>همان، سيدمحمد | شارح اصل را مطابق رأى مخالفين دانسته كه همان برائت مى‌باشد و براى صاحبان نظريه خمس داشتن غير منقول‌ها ادله خاصى را برمى‌شمارد، از جمله آيه خمس مذكور كه شامل اراضى مفقوحه عنوه نيز مى‌شود.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۹</ref> | ||
==== معادن ==== | ==== معادن ==== | ||
ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال عليها الخمس جميعا». <ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۱</ref> از ديگر مباحث اين بخش، بحثى راجع به حقيقت معدن است.<ref>همان، سيدمحمد | ديگر چيزى كه گفته‌اند بايد خمسش داده شود معادن مى‌باشند، اعم از معدن طلا، نقره، آهن، ياقوت، زبرجد، فيروزه و... شارح باز مى‌فرمايد: اشكالى در اين نبوده بلكه نفى خلاف از آن شده و عده‌اى هم بر آن دعواى اجماع نموده‌اند. از جمله نصوصى كه بر آن دلالت مى‌كند روايتى است كه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه «سألته عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال عليها الخمس جميعا». <ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۱</ref> از ديگر مباحث اين بخش، بحثى راجع به حقيقت معدن است.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۴۱</ref> | ||
==== گنج ==== | ==== گنج ==== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
شارح در مورد گنج اولين چيزى كه مورد بحث قرار داده اين است كه آيا در ذخيره مال در زمين نيت لازم است يا نه؛ يعنى اگر خودبه‌خود در اثر باد و طوفان و غيرهما در زمين مدفون شود، باز حكم گنج دارد يا نه؟ ايشان مفهوم عرفى گنج را اعم از ذخيره سازى همراه با قصد و دفن شدن خودبه‌خود مى‌داند. | شارح در مورد گنج اولين چيزى كه مورد بحث قرار داده اين است كه آيا در ذخيره مال در زمين نيت لازم است يا نه؛ يعنى اگر خودبه‌خود در اثر باد و طوفان و غيرهما در زمين مدفون شود، باز حكم گنج دارد يا نه؟ ايشان مفهوم عرفى گنج را اعم از ذخيره سازى همراه با قصد و دفن شدن خودبه‌خود مى‌داند. | ||
بحث بعدى اين است كه آيا نصابى براى تعلق خمس به گنج، وجود دارد يا خير؟ در روايت بزنطى از [[امام رضا(ع)]] آمده است: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله فقيه الخمس».<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۷</ref> <ref>همان، سيدمحمد | بحث بعدى اين است كه آيا نصابى براى تعلق خمس به گنج، وجود دارد يا خير؟ در روايت بزنطى از [[امام رضا(ع)]] آمده است: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله فقيه الخمس».<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۹۷</ref> <ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۷۶</ref> | ||
==== غواصى ==== | ==== غواصى ==== | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار<ref>الانتصار، سید مرتضی، ج۱، ص ۲۲۵</ref> ، غنيه <ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref> و منتهى<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۷</ref> اجماع بر آن مى‌باشد. | شارح مى‌گويد: در اين مورد نيز اختلافى وجود ندارد بلكه ظاهر انتصار<ref>الانتصار، سید مرتضی، ج۱، ص ۲۲۵</ref> ، غنيه <ref>غنیة النزوع، ابن زهرة، ج۱، ص ۱۲۹</ref> و منتهى<ref>منتهی المطلب، علامه حلی، ج۱، ص ۵۴۷</ref> اجماع بر آن مى‌باشد. | ||
ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد؛ مانند روايت ابن ابى عمير از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۸۶</ref> كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.<ref>همان، سيدمحمد | ظاهر چند روايت نيز بدان تصريح دارد؛ مانند روايت ابن ابى عمير از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]]: «قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۴۸۶</ref> كه پنجمى را ابن ابى عمير فراموش كرده است.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۰۷</ref> | ||
==== مال حلال مخلوط به حرام ==== | ==== مال حلال مخلوط به حرام ==== | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
==== زمينی که كافر ذمى از مسلمان بخرد ==== | ==== زمينی که كافر ذمى از مسلمان بخرد ==== | ||
گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۵</ref> ، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.<ref>همان، سيدمحمد | گفته شده در زمينى هم كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس مى‌باشد. مؤلف، اين را مشهور بين متأخرين مى‌داند كه به روايت ابى عبيده استدلال شده است كه مى‌گويد: «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: أيما ذمي اشترى من المسلم أرضا فإن عليه الخمس»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۵</ref> ، لكن بحث در اين‌جاست كه چگونه بر ذمى تكليف مى‌شود در حالى كه او اصلا كارى به احكام اسلامى ندارد؟ وجوب بروى ممتنع است اعم از اينكه واجب تعبدى باشد يا توصلى، زيرا يكى از شرايط تكليف اسلام بوده، پس بر غير مسلم تكليفى نيست.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۴۴</ref> | ||
==== ما زاد بر مئونه يك سال ==== | ==== ما زاد بر مئونه يك سال ==== | ||
آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد. | آخرين مسئله‌اى كه گفته شده خمس دارد، ما زاد بر مئونه يك سال مى‌باشد كه از هر گونه كسب يا تجارتى به دست بيايد. | ||
مؤلف، در اين قسمت قبل از ورود در هر گونه بحثى، روايات اين قسمت را ذكر مى‌كند؛ از آن جمله روايت محمد بن حسن اشعرى است كه مى‌گويد: «كتب بعض أصحابنا إلى أبيجعفر الثاني‌عليه‌السلام أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۰</ref> <ref>همان، سيدمحمد | مؤلف، در اين قسمت قبل از ورود در هر گونه بحثى، روايات اين قسمت را ذكر مى‌كند؛ از آن جمله روايت محمد بن حسن اشعرى است كه مى‌گويد: «كتب بعض أصحابنا إلى أبيجعفر الثاني‌عليه‌السلام أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة»<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص ۵۰۰</ref> <ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۱۵۷.</ref> | ||
=== فصل دوم === | === فصل دوم === | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
اول اينكه توزيع خمس بايد به گونه‌اى باشد كه هر يك از طايفه‌هاى شش‌گانه سهمى از خمس ببرند. | اول اينكه توزيع خمس بايد به گونه‌اى باشد كه هر يك از طايفه‌هاى شش‌گانه سهمى از خمس ببرند. | ||
دوم اينكه سهم امام(ع) چگونه بايد ادا شود؟<ref>همان، سيدمحمد | دوم اينكه سهم امام(ع) چگونه بايد ادا شود؟<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۲۵۹</ref> | ||
==== مسئله دوم ==== | ==== مسئله دوم ==== | ||
دومين مسئله‌اى كه از سوى ماتن در اين فصل مطرح شده اين است كه واجب نيست تمام خمس را بين طوايف شش‌گانه تقسيم كرد، بلكه دادن همه‌اش به يك طايفه نيز كفايت مى‌كند. | دومين مسئله‌اى كه از سوى ماتن در اين فصل مطرح شده اين است كه واجب نيست تمام خمس را بين طوايف شش‌گانه تقسيم كرد، بلكه دادن همه‌اش به يك طايفه نيز كفايت مى‌كند. | ||
مؤلف در اين‌جا نيز بحث را در دو مقام مطرح كرده است: مقام اول اينكه آيا واجب است انسان خمس خود را بين چند طايفه تقسيم كند يا همه را به يك نفر هم بدهد كافى است؟ مقام دوم اينكه آيا واجب است خمس بين افراد هر صنفى توزيع شود؟<ref>همان، سيدمحمد | مؤلف در اين‌جا نيز بحث را در دو مقام مطرح كرده است: مقام اول اينكه آيا واجب است انسان خمس خود را بين چند طايفه تقسيم كند يا همه را به يك نفر هم بدهد كافى است؟ مقام دوم اينكه آيا واجب است خمس بين افراد هر صنفى توزيع شود؟<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۲۷۰</ref> | ||
==== مسئله سوم ==== | ==== مسئله سوم ==== | ||
مسئله سوم عروه اين است كه براى استحقاق خمس، انتساب به هاشم از ناحيه پدر شرط است. شارح اين قول را مشهور دانسته و تنها مخالف آن را [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى]] مى‌داند كه گفته انتساب از ناحيه مادر هم براى دريافت خمس كفايت مى‌كند.<ref>همان، سيدمحمد | مسئله سوم عروه اين است كه براى استحقاق خمس، انتساب به هاشم از ناحيه پدر شرط است. شارح اين قول را مشهور دانسته و تنها مخالف آن را [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيدمرتضى]] مى‌داند كه گفته انتساب از ناحيه مادر هم براى دريافت خمس كفايت مى‌كند.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۲۷۵</ref> | ||
==== مسئله چهارم ==== | ==== مسئله چهارم ==== | ||
اما چگونگى علم پيدا كردن به سيادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با بينه و شياع ثابت مى‌شود؛ آن هم شياعى كه مفيد علم باشد.<ref>همان، سيدمحمد | اما چگونگى علم پيدا كردن به سيادت يك شخص، موضوع مسئله بعدى است كه صاحب عروه گفته با ادعاى هاشمى بودن، ثابت نمى‌شود بلكه فقط با بينه و شياع ثابت مى‌شود؛ آن هم شياعى كه مفيد علم باشد.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۲۸۵</ref> | ||
==== مسئله پنجم ==== | ==== مسئله پنجم ==== | ||
مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: بلكه «منع»، زيرا موضوع خمس محتاج فقير است و كسى كه نفقه دارد، عنوان محتاج فقير بر او صدق نمى‌كند. | مسئله پنجم عروه اين است كه انسان نمى‌تواند خمس را به واجب النفقه خود بدهد. ماتن گفته: «فيه إشكال» و شارح مى‌گويد: بلكه «منع»، زيرا موضوع خمس محتاج فقير است و كسى كه نفقه دارد، عنوان محتاج فقير بر او صدق نمى‌كند. | ||
كلام شيخ نيز در باب زكات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود.<ref>همان، سيدمحمد | كلام شيخ نيز در باب زكات مؤيد اين معنا است كه گفته نمى‌توان زكات را به كسى كه نفقه‌اش بر عهده مكلف است پرداخت نمود.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۲۸۸</ref> | ||
==== مسئله ششم ==== | ==== مسئله ششم ==== | ||
آخرين مسئله اين باب اين است كه اگر از كسى كه اعتقادى به خمس ندارد مالى به انسان برسد اخراج خمس از آن واجب نيست.<ref>همان، سيدمحمد | آخرين مسئله اين باب اين است كه اگر از كسى كه اعتقادى به خمس ندارد مالى به انسان برسد اخراج خمس از آن واجب نيست.<ref>همان، سيدمحمد حسینى روحانى، ج۱، ص ۳۳۵</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||