۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[طارمی، جواد]] (حاشيه نويس) | [[طارمی، جواد]] (حاشيه نويس) | ||
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] ( | [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159 /ط2ح2* | | کد کنگره =BP 159 /ط2ح2* | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
#در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى. | #در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى. | ||
#حجيت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند. | #حجيت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند. | ||
#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. | #مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است. | ||
#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. | #[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. | ||
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم. | #اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم. | ||