۶۱٬۱۸۹
ویرایش
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة: تفاوت میان نسخه‌ها
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۲۱
، ۴ نوامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[امین، محسن]] ( | [[امین، محسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1985 م | | سال نشر = 1985 م | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE03746AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
#در پاسخ به اين شبهه كه شیعیان زنان را به تعداد زياد متعه مى‌كند چنين پاسخ مى‌گويد كه اگرچه حلال است امّا بيشتر بزرگان عرب و غير آنها، متعه را انجام نمى‌دهند.سپس با استناد به كتاب و سنت، بر مشروعيت متعۀ نساء استدلال مى‌كند.شيوۀ بحث دربارۀ متعۀ نساء و متعۀ حج، بسيار عالمانه و نقل روايات واستدلالات طرفين صورت مى‌گيرد همانگونه كه يك فقيه در استنباط يك حكم فقهى عمل مى‌كند. | #در پاسخ به اين شبهه كه شیعیان زنان را به تعداد زياد متعه مى‌كند چنين پاسخ مى‌گويد كه اگرچه حلال است امّا بيشتر بزرگان عرب و غير آنها، متعه را انجام نمى‌دهند.سپس با استناد به كتاب و سنت، بر مشروعيت متعۀ نساء استدلال مى‌كند.شيوۀ بحث دربارۀ متعۀ نساء و متعۀ حج، بسيار عالمانه و نقل روايات واستدلالات طرفين صورت مى‌گيرد همانگونه كه يك فقيه در استنباط يك حكم فقهى عمل مى‌كند. | ||
#:بررسى اخبار نسخ متعۀ نساء و پاسخ به استدلالات قاضى عياض، قسطلانى و [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از مباحث مطرح شده در بخش متعۀ نساء است و در نتيجه چنين جمع‌بندى مى‌كند كه مشروعيت متعۀ نساء در زمان حيات نبى اكرم(ص) و پس از وفات ايشان نسخ نشد و علمائى همچون «زفر، ابى حنيفه و مالك» به حليت آن فتوى داده‌اند. | #:بررسى اخبار نسخ متعۀ نساء و پاسخ به استدلالات قاضى عياض، قسطلانى و [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از مباحث مطرح شده در بخش متعۀ نساء است و در نتيجه چنين جمع‌بندى مى‌كند كه مشروعيت متعۀ نساء در زمان حيات نبى اكرم(ص) و پس از وفات ايشان نسخ نشد و علمائى همچون «زفر، ابى حنيفه و مالك» به حليت آن فتوى داده‌اند. | ||
#متعۀ حج: | #متعۀ حج:نویسنده در اين بخش با طرح يك سؤال بحث را آغاز مى‌كند و آن اينكه:روايت «متعتان» كه از عمر نقل شده است نهى از متعۀ نساء و حج را در يك عبارت جمع نمود و در زمان خودش و پس از آن مشهور بود، به چه دليل اهل سنت نهى از متعۀ نساء را پذيرفتند امّا ديگرى را نپذيرفتند؟ | ||
در ابتدا با تعريف حج تمتع نزد شيعه و اهل سنت، اجماع فقهاء اربعة اهل سنت را بر جواز حج تمتع مشهور و اختلاف را در جواز نسخ حج به عمره مى‌داند.سپس به بررسى آراء قائلين به جواز و ادعاى اختصاص فسخ به صحابه و نيز اختلاف اخبار مى‌پردازد و با رعايت انصاف آنها را نقد مى‌كند. | در ابتدا با تعريف حج تمتع نزد شيعه و اهل سنت، اجماع فقهاء اربعة اهل سنت را بر جواز حج تمتع مشهور و اختلاف را در جواز نسخ حج به عمره مى‌داند.سپس به بررسى آراء قائلين به جواز و ادعاى اختصاص فسخ به صحابه و نيز اختلاف اخبار مى‌پردازد و با رعايت انصاف آنها را نقد مى‌كند. | ||