الاجتهاد و التقليد (آملی): تفاوت میان نسخه‌ها

جزء اول، مباحث مربوط به اجتهاد را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

وى، اجتهاد را از دو منظر شيعه و سنى، مورد بحث قرار داده است. به بيان وى، اجتهاد نزد شيعه اماميه، عبارت است از به‌كارگرفتن نهايت توانايى خويش در راه كشف احكام از ادله، بنابراین، آن، استنباط فروع، از اصول مأثوره در دين مى‌باشد و مبنى بر دو اصل كتاب و سنت معصومين(ع) است، اما نزد اهل سنت، اصل مستقلى، در مقابل كتاب و سنت مى‌باشد.

تقليد برای كسى كه خود داراى ملكه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقليد از وى، احكام مجتهد مطلق، امكان تحقق مجتهد متجزى، متجزى در مبادى اجتهاد، مبحث تخطئه و تصويب، مستندات ولايت فقيه، عدالت و مرجعيت، مفهوم و حقيقت عدالت، عدالت نزد علماى علم اخلاق، رابطه عدالت و اجتناب از معصيت، تقسيم معاصى به كبيره و صغيره، منظور از اجتناب از كباير و عدم اصرار بر صغاير، حقيقت معاصى، حقيقت اصرار بر صغاير و رابطه عدالت با مروت، توبه و عصمت، از جمله مباحث اين جزء مى‌باشد.

#اينكه بحث در اين مسئله، متوقف بر قول به تحقق خطا در اجتهاد مى‌باشد، اما بنا بر قول به تصويب، برای اين بحث، ثمره‌اى وجود نخواهد داشت؛

#نسبت ميان اين مسئله و مبحث اجزاء، عموم و خصوص من وجه مى‌باشد.

در مورد رابطه تقليد با حكم عقل، به اصول زير، اشاره شده است:

#اصل ثانوى اين است كه اگر تقليد انسان از ديگرى، داراى جهت عقلائى باشد، از دايره اين ذم، خارج شده و مورد مدح قرار گرفته است و شاهد آن سيره عقلاء در رجوع به خبره در هر امر است.

وى، تقليد از مجتهد اعلم را كه عبارت است از مجتهدى كه آگاه‌تر به قواعد مورد نياز در استنباط حكم شرعى و مدارک علميه شرعيه برای علم به فروع فقيه بوده و اطلاعات وى در مسائل شرعيه و رواياتى كه پيرامون احكام صادر شده، بيشتر مى‌باشد، واجب دانسته و معتقد است كه مرجع تعيين اعلميّت، اهل خبره و مطلعين اين علم مى‌باشند.

فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است.

==منابع مقاله==