الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها

الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۸

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ، ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸

جز

جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

A-esmaili@noornet.net

۶۱٬۱۸۹

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 | عنوان‌های دیگر =
 | پدیدآوران =
-[[کجوری شیرازی، محمدمهدی]] (نويسنده)
+[[کجوری شیرازی، محمدمهدی]] (نویسنده)
 [[برکت، محمد]] (مقدمه‌نويس)
@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 دربردارنده يك مقدمه و نه مسأله به ترتيب زير مى‌باشد:
-در مقدمه، ابتدا درباره معناى لغوى و عرفى اجتهاد بحث شده است. نويسنده معتقد است كه اين واژه، يا مأخوذ از جُهد به معنى وسع و طاقت مى‌باشد، يا از جَهد به معناى مشقت و طبق هر دو نظر، معناى اين واژه و ويژگى‌هاى آن را بررسى كرده است.
+در مقدمه، ابتدا درباره معناى لغوى و عرفى اجتهاد بحث شده است. نویسنده معتقد است كه اين واژه، يا مأخوذ از جُهد به معنى وسع و طاقت مى‌باشد، يا از جَهد به معناى مشقت و طبق هر دو نظر، معناى اين واژه و ويژگى‌هاى آن را بررسى كرده است.
 بررسى احتمالات چهارگانه موجود در ملكه اجتهاد، بررسى اين نكته كه آيا مراد از ملكه، ملكه تحصيل حكم واقعى است يا تحصيل حكم ظاهرى و يا اينكه مراد، ملكه تحصيل اعم از هر دو است، تعاريفى كه برای اجتهاد ذكر شده از جمله مطالب مطرح شده در مقدمه است.
-مسأله اول، به بررسى اين نكته اختصاص يافته كه آيا تجزى در اجتهاد، جايز است يا نه. نويسنده اين بحث را در ضمن مقدمات پنجگانه و مقامات نه‌گانه بررسى نموده است.
+مسأله اول، به بررسى اين نكته اختصاص يافته كه آيا تجزى در اجتهاد، جايز است يا نه. نویسنده اين بحث را در ضمن مقدمات پنجگانه و مقامات نه‌گانه بررسى نموده است.
 در مسأله دوم، شرايط اجتهاد مطلق بررسى شده است كه از آن جمله است:آگاهى از علم عربى، آشنايى با علم كلام، برخوردارى از علم منطق، قدرت بر رد فرع بر اصل، علم به مواضع اجماع، آشنايى كامل با آيات الاحكام، آگاهى به اخبار و روايات.در مسأله سوم، اختلاف علما در مورد عذر جاهل، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 - احكام فرعيه غير ضروريه؛ چه اينكه دليل قطعى داشته باشند مانند اجماع و تواتر، يا اينكه نداشته باشند.
-در مسأله پنجم، وجوب عينى اجتهاد، بحث شده است. نويسنده معتقد است كه فقهاى حلب و بعضى از معتزله بغداد، قائل به وجوب عينى آن مى‌باشند، در حالى كه بنا بر مذهب اماميه، اجتهاد واجب كفايى است.
+در مسأله پنجم، وجوب عينى اجتهاد، بحث شده است. نویسنده معتقد است كه فقهاى حلب و بعضى از معتزله بغداد، قائل به وجوب عينى آن مى‌باشند، در حالى كه بنا بر مذهب اماميه، اجتهاد واجب كفايى است.
 در مسأله ششم و هفتم، اين نكته مورد بحث قرار گرفته است كه آيا بر مجتهد، تجديد نظر در اجتهاد سابق، واجب است يا خير و آيا پس از تجديد نظر در فتوا و تجديد رأى، آيا عمل به مقتضاى رأى دوم واجب مى‌باشد يا اينكه مى‌توان به رأى سابق نيز رجوع نمود.