۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فارسى' به 'فارسی') |
جز (جایگزینی متن - 'يك' به 'یک') |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
اصل کتاب به زبان لاتين بوده كه توسط [[ايرواني، محمد جواد|محمدجواد ايروانى،]] به فارسی ترجمه شده است. | اصل کتاب به زبان لاتين بوده كه توسط [[ايرواني، محمد جواد|محمدجواد ايروانى،]] به فارسی ترجمه شده است. | ||
اثر حاضر، نتيجه تجديد نظر و تكميلشده مقالهاى است كه به سمينار بينالمللى «جهانىسازى: | اثر حاضر، نتيجه تجديد نظر و تكميلشده مقالهاى است كه به سمينار بينالمللى «جهانىسازى: یک چالش برای صلح: همبستگى يا انزوا» كه بهوسيله سازمان بينالمللى ژاكوب مارىتين ميلان، در 29-31 اكتبر 1998م برگزار گرديد، ارائه شده است.<ref>متن کتاب، صه</ref> | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
كاهش در سهم نيروى كار در طول تعديلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در كشورهاى شمال و هم در كشورهاى جنوب)، مالىسازى اقتصاد و افزايش در هزينههاى مالى بين سالهاى 1982 تا 1996؛ رویكردهاى اشتباه به خصوصىسازى و دارایىهاى دولت؛ تغييرات در نهادهاى كار (كاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحاديههاى كارگرى و افزايش نقل و انتقال نيروى كار) و در پارهاى كشورها، حذف نقش باز توزيعى دولت، متعاقب تغييرات معرفىشده در بيست سال گذشته در مورد سيستم ماليات و سيستمهاى حسابهاى انتقالى.<ref>همان، و-ز</ref> | كاهش در سهم نيروى كار در طول تعديلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در كشورهاى شمال و هم در كشورهاى جنوب)، مالىسازى اقتصاد و افزايش در هزينههاى مالى بين سالهاى 1982 تا 1996؛ رویكردهاى اشتباه به خصوصىسازى و دارایىهاى دولت؛ تغييرات در نهادهاى كار (كاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحاديههاى كارگرى و افزايش نقل و انتقال نيروى كار) و در پارهاى كشورها، حذف نقش باز توزيعى دولت، متعاقب تغييرات معرفىشده در بيست سال گذشته در مورد سيستم ماليات و سيستمهاى حسابهاى انتقالى.<ref>همان، و-ز</ref> | ||
در فصل اول، روندهاى گذشته و اخير توزيع درآمد در كشورهاى سازمان همكارىهاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چين، | در فصل اول، روندهاى گذشته و اخير توزيع درآمد در كشورهاى سازمان همكارىهاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چين، آمریکاى لاتين، جنوب صحراى آفريقا، بررسى شده است.<ref>متن کتاب، ص4-8</ref> | ||
در فصل سوم، به تشريح علل ساختارى افزايش اخير در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقيده نویسنده، بهطور سنتى، نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل مىباشد: | در فصل سوم، به تشريح علل ساختارى افزايش اخير در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقيده نویسنده، بهطور سنتى، نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل مىباشد: | ||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
#استفاده از فنآورىهاى اطلاعاتى و اطلاعرسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غير ماهر، ميزان كمكارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارايى را امكانپذير سازد؛ به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخشهايى كه از اين فنآورىها استفاده مىكنند، رو به افزايش نهاده است. | #استفاده از فنآورىهاى اطلاعاتى و اطلاعرسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غير ماهر، ميزان كمكارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارايى را امكانپذير سازد؛ به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخشهايى كه از اين فنآورىها استفاده مىكنند، رو به افزايش نهاده است. | ||
#كاربرد فنآورىهاى اطلاعاتى جديد بهجاى نيروى انسانى، بهویژه در بخش خدمات، | #كاربرد فنآورىهاى اطلاعاتى جديد بهجاى نيروى انسانى، بهویژه در بخش خدمات، بیکارى را دامن مىزند. | ||
#پيشرفتهاى حاصله در زمينه فنآورىهاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غير قابل دادوستد بودند، به خدمات بينالمللى قابل دادوستد تبديل كرده است كه از آن جمله، مىتوان خدمات دادهپردازى و حسابدارى را نام برد.<ref>همان، ص15</ref> | #پيشرفتهاى حاصله در زمينه فنآورىهاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غير قابل دادوستد بودند، به خدمات بينالمللى قابل دادوستد تبديل كرده است كه از آن جمله، مىتوان خدمات دادهپردازى و حسابدارى را نام برد.<ref>همان، ص15</ref> | ||
به نظر نویسنده، مورد اخير، اگرچه مىتواند در كشورهاى كمدرآمدى كه داراى نيروى كارِ تحصيلكردهاند، ايجاد شغل كند، ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ | به نظر نویسنده، مورد اخير، اگرچه مىتواند در كشورهاى كمدرآمدى كه داراى نيروى كارِ تحصيلكردهاند، ايجاد شغل كند، ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بیکارى مىشود.<ref>همان</ref> | ||
تثبيت و تعديلات ساختارى، جهانىسازى و آزادسازى بازرگانى، سياست نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش منابع مالى، خصوصىسازى و توزيع دارایىهاى صنعتى، تغيير در نهادهاى بازار كار و تغييرات در سيستم ماليات و پرداختهاى انتقالى، از جمله مباحث مطرحشده در اين فصل مىباشد.<ref>همان، ص15-21</ref> | تثبيت و تعديلات ساختارى، جهانىسازى و آزادسازى بازرگانى، سياست نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش منابع مالى، خصوصىسازى و توزيع دارایىهاى صنعتى، تغيير در نهادهاى بازار كار و تغييرات در سيستم ماليات و پرداختهاى انتقالى، از جمله مباحث مطرحشده در اين فصل مىباشد.<ref>همان، ص15-21</ref> |
ویرایش