۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(غنی سازی متن) |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
قسمت فروع علم اجمالى در احكام خلل در نماز در سال 1337ق به پايان رسيده است. (صفحۀ 108 كتاب) پس از اين قسمت مبحثى تحت عنوان «قاعدة في العلم الإجمالى بوجود أحد الخللين إجمالا» در صفحات 109 تا 116 آورده شده است كه تاريخ تأليف آن روشن نيست ولى آیتالله مرتضى موسوى خلخالى در ابتداى كتاب اينگونه آورده است: «و لما وقفنا على قواعد موجزة قد نبّه عليه المؤلّف في مبحث الخلل من شرحه للتبصرة تحتوى على أمهات أكثر هذه الفروع أحببنا إلحاقها تتميما للنفع»، كه نشان از اين دارد كه اين قواعد پس از تدريس شرح تبصره مؤلف در احكام خلل در نماز تأليف شده است. | قسمت فروع علم اجمالى در احكام خلل در نماز در سال 1337ق به پايان رسيده است. (صفحۀ 108 كتاب) پس از اين قسمت مبحثى تحت عنوان «قاعدة في العلم الإجمالى بوجود أحد الخللين إجمالا» در صفحات 109 تا 116 آورده شده است كه تاريخ تأليف آن روشن نيست ولى آیتالله مرتضى موسوى خلخالى در ابتداى كتاب اينگونه آورده است: «و لما وقفنا على قواعد موجزة قد نبّه عليه المؤلّف في مبحث الخلل من شرحه للتبصرة تحتوى على أمهات أكثر هذه الفروع أحببنا إلحاقها تتميما للنفع»، كه نشان از اين دارد كه اين قواعد پس از تدريس شرح تبصره مؤلف در احكام خلل در نماز تأليف شده است.<ref>قاعدة في العلم بوجود أحد الخللين إجمالا، ص۱۰۹</ref> | ||
تأليف قسمت دوم (مبحث لباس مشکوک در نماز) در بيستم رجب سال 1342ق پايان يافته است. (صفحۀ 171 كتاب و مستدركات أعيان الشيعة ج 6 ص 183) | تأليف قسمت دوم (مبحث لباس مشکوک در نماز) در بيستم رجب سال 1342ق پايان يافته است.<ref>مستدرکات اعیان الشیعة، ج۶ ص۱۸۳</ref> (صفحۀ 171 كتاب و مستدركات أعيان الشيعة ج 6 ص 183) | ||
قسمت سوم مبحث استصحاب عدم ازلى است كه در سال 1348ق تأليف آن به پايان رسيده است. | قسمت سوم مبحث استصحاب عدم ازلى است كه در سال 1348ق تأليف آن به پايان رسيده است. | ||
خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مؤلف در بحث استصحاب عدم ازلى فقط در صورتى كه تقيد بين موصوف و وصف بنحو اطلاق باشد اين استصحاب را صحيح مىدانند و در ساير موارد مثل تقيد بين موصوف و وصف به نحو نعتيت و وصف بودن آن را جارى نميدانند. (صفحۀ 179) | مؤلف در بحث استصحاب عدم ازلى فقط در صورتى كه تقيد بين موصوف و وصف بنحو اطلاق باشد اين استصحاب را صحيح مىدانند و در ساير موارد مثل تقيد بين موصوف و وصف به نحو نعتيت و وصف بودن آن را جارى نميدانند. (صفحۀ 179) | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |
ویرایش