۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
منتهی العناية في شرح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
←گزارش محتوا
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
فصل اول: تعريف اجتهاد | فصل اول: تعريف اجتهاد | ||
اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست.<ref>منتهى العناية في شرح الكفاية، حسينى فيروزآبادى، محمد، | اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/9 منتهى العناية في شرح الكفاية، حسينى فيروزآبادى، محمد، ص۹]</ref> | ||
فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى | فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى | ||
اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.<ref>همان، ص۳۰</ref> | اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/30 همان، ص۳۰]</ref> | ||
احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از: | احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از: | ||
#امكان وقوعى اجتهاد مطلق؛ | |||
#جواز عمل به اجتهاد مطلق براى خود مجتهد و مقلدينش؛ | |||
#نفوذ حكم مجتهد مطلق انفتاحى.<ref>همان، ص۳۱ تا ۵۹</ref> | |||
فصل سوم: مبادى اجتهاد | فصل سوم: مبادى اجتهاد | ||
براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارک فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارک مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به تفسير قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.<ref>همان، ص۱۳۶</ref> | براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارک فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارک مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به تفسير قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/136 همان، ص۱۳۶]</ref> | ||
فصل چهارم: تخطئه و تصويب | فصل چهارم: تخطئه و تصويب | ||
فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است.<ref>همان، ص۱۶۳</ref> | فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/163 همان، ص۱۶۳]</ref> | ||
فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد | فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۸: | ||
فصل ششم: تقليد | فصل ششم: تقليد | ||
مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.<ref>همان، ص۲۱۹</ref> | مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/219 همان، ص۲۱۹]</ref> | ||
فصل هفتم: تقليد اعلم | فصل هفتم: تقليد اعلم | ||
بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشکوک است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراين، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.<ref>همان، ص۲۹۱</ref> | بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشکوک است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراين، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/291 همان، ص۲۹۱]</ref> | ||
فصل هشتم: تقليد ميت | فصل هشتم: تقليد ميت | ||
[[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه [[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است.<ref>همان، | [[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه [[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/344 همان، ص۳۴۴] </ref> | ||
==پانویس == | ==پانویس == | ||