۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: تفاوت میان نسخه‌ها
قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۵
، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'میپردازد' به 'میپردازد'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'میپردازد' به 'میپردازد') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref> | دومین فصل کتاب، درباره، قواعد ترجیج متعلق به سنت و آثار و قرائن است. این فصل دارای سه مبحث است که هریک از قواعد مربوط به سنت، آثار و قرائن در یک بحث آن به‌صورت مجزا مطرح می‌گردند. برخی قواعدی که در این فصل مطرح می‌شوند از این قرارند؛ «إذا ثبت الحديث و كان نصا في تفسيرالآية فلا يصار إلى غيره»، «إذا ثبت الحديث و كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه» و... در قواعد حدیثی، «إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير»، «إذا ثبت تاريخ نزول‌الآية أو السورة فهو مرجّح لما وافقه من أوجه التفسير» و... از قواعد مربوط به آثار و «القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجّح على ما خالفه»، «القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك» و... از قواعد مربوط به قرائن.<ref>ر.ک: همان، ص16-17</ref> | ||
فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده | فصل سوم کتاب، قواعد ترجیح متعلق به استعمال عرب را در الفاظ و مبانی مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده 18 قاعده را در این بخش مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند، «يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص»، «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، «إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه»، «الأصل في الأوامر آن‌ها للوجوب و في النواهي آن‌ها للتحريم» و.... وی سپس قواعد ترجیح متعلق به مرجع ضمیر را در قالب 5 قاعده بیان می‌کند و سپس به بیان قواعد ترجیح متعلق به اعراب، ضمن بیان دو قاعده میپردازد.<ref>ر.ک: همان، ص17-20</ref> وی مهم‌ترین نتایجی را که در هر فصل گرفته در خاتمه، ضمن هشت شماره ذکر می‌نماید.<ref>ر.ک: خاتمه کتاب، ج2، ص278-280</ref> | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||