الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

#:اگر كسى مال ديگرى را تلف كند، تلف كننده ضامن است. اين قاعده به دليل قرآنى، روايى، اجماع قولى و فعلى و بناى عقلا و سيره مستمر متشرعه به اثبات رسيده است. نويسنده با ذكر اين ادله، به بيان موارد اتلاف مالى و غير مالى پرداخته است.

#قاعده اشتراك در تكليف

#قاعده تسلط

#:مفاد اين قاعده چنين است كه مردم مسلط بر اموال خودشان هستند و هر گاه ملكيت برایشان ثابت شد، هيچ كس نمى‌تواند اين حق را از آنها بگيرد و يا آنها را در اعمال تسلط بر مالشان محدود كنند. نگارنده ملكيت را اعم از ملكيت فردى و اجتماعى دانسته است؛ يعنى حتى اموالى كه مربوط به گروهى از مردم مى‌شود مانند خمس و يا مربوط به آحاد جامعه مسلمانان مى‌شود مانند بيت المال مشمول اين قاعده است.