۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الهداية في شرح الكفاية (تستری کاظمینی): تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==') |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الهداية في شرح الكفاية'''، اثر [[تستری کاظمینی، عبدالحسین بن محمدتقی|عبدالحسين بن محمدتقى تسترى كاظمينى]]، يكى از شروح«[[كفاية الأصول|كفايه]]» [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] است كه با وجود اختصار، حاوى مطالب مفيدى است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
رئوس مطالب و ترتيب آنها، همان‌گونه است كه در «كفايه» [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] آمده و در كتاب‌شناسى كتاب مزبور ذكر شده، اما براى آشنايى با كار شارح، به نمونه‌اى از كار وى توجه نماييد: | رئوس مطالب و ترتيب آنها، همان‌گونه است كه در «كفايه» [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] آمده و در كتاب‌شناسى كتاب مزبور ذكر شده، اما براى آشنايى با كار شارح، به نمونه‌اى از كار وى توجه نماييد: | ||
(الفصل الثانى: انه اذا تعدد الشرط، مثل اذا خفى الاذان فقصر، اذا خفى الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم)، فلامحالة يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر؛ فان منطوق الاول، وجوب القصر عند خفاء الاذان و مفهوم الثانى، عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران و ان خفى الاذان و مثله العكس(فلابد من التصرف و رفع اليد عن هذا الظهور)، باحد وجوه: (اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر)، لما عرفت من عموم المفهوم و خصوصية المنطوق، (فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين و اما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما)، مع عدم المفهوم، (على عدم مدخلية شىء آخر في الجزاء)، بل هما ساكتان؛ (بخلاف الوجه الاول) و هو التقييد الناشى عن ثبوت المفهوم، (فان فيهما الدلالة على ذلك)؛ لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شىء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته... | (الفصل الثانى: انه اذا تعدد الشرط، مثل اذا خفى الاذان فقصر، اذا خفى الجدران فقصر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم)، فلامحالة يتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الاخر؛ فان منطوق الاول، وجوب القصر عند خفاء الاذان و مفهوم الثانى، عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران و ان خفى الاذان و مثله العكس(فلابد من التصرف و رفع اليد عن هذا الظهور)، باحد وجوه: (اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر)، لما عرفت من عموم المفهوم و خصوصية المنطوق، (فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين و اما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما)، مع عدم المفهوم، (على عدم مدخلية شىء آخر في الجزاء)، بل هما ساكتان؛ (بخلاف الوجه الاول) و هو التقييد الناشى عن ثبوت المفهوم، (فان فيهما الدلالة على ذلك)؛ لان المفهوم يفيد عدم مدخلية شىء آخر فيعارضه المنطوق الدال على مدخليته...<ref>شرح کفایة الأصول، تستری کاظمینی، عبد الحسین بن محمد تقی، ناشر:مطبعه الآداب فی بغداد، چاپ اول، ۱۳۳۰ ش، ص۴۰۳</ref> | ||
(فصل دوم: هنگامى كه شرط متعدد باشد، مثل«اگر اذان پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، «اگر ديوارها پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، پس بنا بر ظهور جمله شرطيه در مفهوم)، ناگزير منطوق هر يك از اين دو جمله با مفهوم ديگرى تعارض پيدا مى‌كند؛ چون منطوق جمله اول، وجوب قصر در صورت پنهان شدن اذان و مفهوم جمله دوم، عدم وجوب قصر در صورت پنهان نشدن ديوارهاست، گر چه اذان پنهان شود و هم‌چنين است عكس مطلب، (پس چاره‌اى از تصرف و دست‌برداشتن از اين ظهور نيست)، به كمك يكى از صور: (يا با تخصيص مفهوم هر يك از آن دو، به‌وسيله منطوق ديگرى)؛ به‌خاطر عمومیت مفهوم و خصوصيت منطوق، (پس اعتقاد به انتفاء قصر در صورت انتفاء هر دو شرط حاصل مى‌شود و يا با دست‌برداشتن از مفهوم در هر دو، پس براى هيچ‌كدام دلالتى نيست)، با نبودن مفهوم، (بر عدم مدخليت چيزى ديگر در جزاء)، بلكه هر دو ساكتند؛ (بر خلاف صورت اول) كه عبارت بود از تقييد ناشى از ثبوت مفهوم، (پس قطعا دو جمله مزبور، دلالت بر مدخليت چيز ديگر در جزاء دارند)؛ زيرا كه مفهوم، عدم مدخليت چيز ديگر را افاده مى‌كند، پس منطوق كه دال بر مدخليت است، با آن معارضه مى‌نمايد... | (فصل دوم: هنگامى كه شرط متعدد باشد، مثل«اگر اذان پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، «اگر ديوارها پنهان شود، پس نماز را شكسته بخوان»، پس بنا بر ظهور جمله شرطيه در مفهوم)، ناگزير منطوق هر يك از اين دو جمله با مفهوم ديگرى تعارض پيدا مى‌كند؛ چون منطوق جمله اول، وجوب قصر در صورت پنهان شدن اذان و مفهوم جمله دوم، عدم وجوب قصر در صورت پنهان نشدن ديوارهاست، گر چه اذان پنهان شود و هم‌چنين است عكس مطلب، (پس چاره‌اى از تصرف و دست‌برداشتن از اين ظهور نيست)، به كمك يكى از صور: (يا با تخصيص مفهوم هر يك از آن دو، به‌وسيله منطوق ديگرى)؛ به‌خاطر عمومیت مفهوم و خصوصيت منطوق، (پس اعتقاد به انتفاء قصر در صورت انتفاء هر دو شرط حاصل مى‌شود و يا با دست‌برداشتن از مفهوم در هر دو، پس براى هيچ‌كدام دلالتى نيست)، با نبودن مفهوم، (بر عدم مدخليت چيزى ديگر در جزاء)، بلكه هر دو ساكتند؛ (بر خلاف صورت اول) كه عبارت بود از تقييد ناشى از ثبوت مفهوم، (پس قطعا دو جمله مزبور، دلالت بر مدخليت چيز ديگر در جزاء دارند)؛ زيرا كه مفهوم، عدم مدخليت چيز ديگر را افاده مى‌كند، پس منطوق كه دال بر مدخليت است، با آن معارضه مى‌نمايد... | ||