القواعد الفقهية (مكارم شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها

[[مکارم شیرازی، ناصر]] (نويسنده)

مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE313AUTOMATIONCODE

| کتابخانۀ دیجیتال نور =781

'''القواعد الفقهيه: ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجرى في مختلف أبواب الفقهيه'''، تأليف آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پایان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است.

در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقیه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پایانى جلد اول مى‌باشد.

در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نويسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است.