پرش به محتوا

الأنوار البهية في القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا=='
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد‌‎')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا ==' به '==گزارش محتوا==')
خط ۲۸: خط ۲۸:
كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش يكى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. نويسنده ضمن بهره‌گيرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر يك از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.
كتاب، مشتمل بر 20 بخش است كه در هر بخش يكى از قواعد فقهى مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد. نويسنده ضمن بهره‌گيرى از منابع حديثى و روايى، جوانب مختلف فقهى و تاريخى هر يك از اين قواعد را پى‌گيرى مى‌كند.


== گزارش محتوا ==
==گزارش محتوا==
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود.


۵۳٬۳۲۷

ویرایش