پرش به محتوا

الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==' به '==منابع مقاله=='
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =')
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==' به '==منابع مقاله==')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۵۸: خط ۵۸:
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.
#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.


== منابع مقاله ==
==منابع مقاله==
مقدمه و متن كتاب.
مقدمه و متن كتاب.


۵۳٬۳۲۷

ویرایش