۱۰۱٬۰۲۳
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== منابع مقاله ==' به '==منابع مقاله==') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
[[نیازی شاهرودی، مهدی]] (محقق) | [[نیازی شاهرودی، مهدی]] (محقق) | ||
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] ( | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[حکیم، محسن]] ( | [[حکیم، سید محسن]] (نویسنده) | ||
[[محسنی، محمد آصف]] ( | [[محسنی، محمد آصف]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183 /ی4 ع40218 | | کد کنگره =BP 183 /ی4 ع40218 | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
حکیم، محسن، 1267 - 1348. مستمسک العروه الوثقی - نقد و تفسیر | حکیم، سید محسن، 1267 - 1348. مستمسک العروه الوثقی - نقد و تفسیر | ||
فقه - قواعد | فقه - قواعد | ||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
| شابک =964-94560-6-6 | | شابک =964-94560-6-6 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12663 | ||
| کتابخوان همراه نور =12663 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|القواعد الأصولية (ابهام زدایی)}} | |||
'''القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك'''، به زبان عربى، اثر [[محسنی، محمدآصف|آیتالله محمد آصف محسنى]] است. مؤلف، در اين اثر مىكوشد تا قواعد اصولى و فقهى را از كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|مستمسكِ]]» مرحوم [[حکیم، سید محسن|حكيم]]، استخراج كرده، سپس به بحث پيرامون هر يك از آنها بپردازد. | |||
==ساختار== | |||
== ساختار == | |||
كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهمترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است. | كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهمترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
به نظر مؤلف، هر مسئلهاى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراین، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه بهعنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شدهاند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و... | به نظر مؤلف، هر مسئلهاى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراین، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه بهعنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شدهاند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و... | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
#قواعد فقهى، يا خود مشتمل بر حكم شرعى هستند و يا منتزع از حكم شرعى؛ | #قواعد فقهى، يا خود مشتمل بر حكم شرعى هستند و يا منتزع از حكم شرعى؛ | ||
#قواعد فقهى، | #قواعد فقهى، غالباً ً، در تمام ابواب فقهى جارى نمىشوند، مانند«قاعده طهارت» كه اختصاص به باب طهارت دارد و «قاعده لا تُعاد» كه اختصاص به باب صلات دارد، ولى در عين حال برخى از قواعد فقهى، در تمام ابواب فقه جريان دارند، مانند«قاعده لاضرر». | ||
اكنون اين سئوال مطرح است كه چه فرقى بين قاعده اصولى و فقهى وجود دارد؟ در جواب گفته مىشود: | اكنون اين سئوال مطرح است كه چه فرقى بين قاعده اصولى و فقهى وجود دارد؟ در جواب گفته مىشود: | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
#مسائل اصولى، تنها براى استنباط احكام شرعى كلى مهيا شدهاند، اما قواعد فقهى براى استنباط احكام شرعى جزئى نيز صلاحيت دارند؛ | #مسائل اصولى، تنها براى استنباط احكام شرعى كلى مهيا شدهاند، اما قواعد فقهى براى استنباط احكام شرعى جزئى نيز صلاحيت دارند؛ | ||
#مسئله اصولى، اجمالاً مورد استفاده انحصارى فقيه است، اما قاعده فقهى، هم براى فقيه و هم براى مقلّد قابل استفاده است؛ | #مسئله اصولى، اجمالاً مورد استفاده انحصارى فقيه است، اما قاعده فقهى، هم براى فقيه و هم براى مقلّد قابل استفاده است؛ | ||
#قواعد فقهى، | #قواعد فقهى، غالباً ً، اختصاص به برخى ابواب فقه دارند، ولى مسائل اصولى در تمام ابواب فقه جريان دارند. | ||
اقسام قواعد فقهى عبارتند از: | اقسام قواعد فقهى عبارتند از: | ||
خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
#«قاعده تجاوز»: از قواعدى است كه تنها در ابواب عبادت جارى مىشود. هر گاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم، در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگرى شده باشيم، قاعده مزبور مىگويد: به شك خود اعتنا نكن؛ مثلاً آفتاب طلوع كرده و من شك دارم آيا نماز صبح را به جا آوردهام يا خير؟، با اِعمال قاعده تجاوز حكم مىكنم كه نماز صبح را خواندهام و فراغ ذمّه حاصل شده است؛ | #«قاعده تجاوز»: از قواعدى است كه تنها در ابواب عبادت جارى مىشود. هر گاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم، در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگرى شده باشيم، قاعده مزبور مىگويد: به شك خود اعتنا نكن؛ مثلاً آفتاب طلوع كرده و من شك دارم آيا نماز صبح را به جا آوردهام يا خير؟، با اِعمال قاعده تجاوز حكم مىكنم كه نماز صبح را خواندهام و فراغ ذمّه حاصل شده است؛ | ||
#«قاعده لا ضرر و لا ضرار»: از مشهورترين قواعدى است كه در تمام ابواب فقه مورد استفاده و استناد قرار مىگيرد و مفاد آن، عدم شمول احكام شرعى نسبت به حالت ضرر در عبادات و معاملات است؛ | #«قاعده لا ضرر و لا ضرار»: از مشهورترين قواعدى است كه در تمام ابواب فقه مورد استفاده و استناد قرار مىگيرد و مفاد آن، عدم شمول احكام شرعى نسبت به حالت ضرر در عبادات و معاملات است؛ | ||
#«قاعده يد»: از قواعد معروفى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژهاى دارد. معنای «يد» عبارت است از تسلط و دست يافتن بر عين، منفعت، انتفاع يا حقّ، بهگونهاى كه صاحب يد بتواند هر گونه تصرّفى در آن بنمايد؛ بنابراین، «يد» اختصاصى به يد مالكانه ندارد، بلكه شامل يد مستأجر، متولّى وقف، قرض گيرنده و امانى نيز مىشود، پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدعى آن است كه آن منزل را اجاره كرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب يد است. دليل و | #«قاعده يد»: از قواعد معروفى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژهاى دارد. معنای «يد» عبارت است از تسلط و دست يافتن بر عين، منفعت، انتفاع يا حقّ، بهگونهاى كه صاحب يد بتواند هر گونه تصرّفى در آن بنمايد؛ بنابراین، «يد» اختصاصى به يد مالكانه ندارد، بلكه شامل يد مستأجر، متولّى وقف، قرض گيرنده و امانى نيز مىشود، پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدعى آن است كه آن منزل را اجاره كرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب يد است. دليل و مدرک قاعده يد، بناى عقلاء، نفى عسر و حرج و روايات است. | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[مستمسك العروة الوثقی]] | [[مستمسك العروة الوثقی]] | ||
خط ۸۶: | خط ۸۸: | ||
[[رده: فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده: فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||