۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأخبار الدخيلة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'براى' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
فصل ششم: خبرهايى كه به علت شمولشان بر دو امر، تحريف شده‌اند و حكم يكى به ديگرى نسبت داده شده يا در آن، تقديم و تأخير روى داده است. | فصل ششم: خبرهايى كه به علت شمولشان بر دو امر، تحريف شده‌اند و حكم يكى به ديگرى نسبت داده شده يا در آن، تقديم و تأخير روى داده است. | ||
الف)- نسبت دو امر به يكديگر: قمى در تفسيرش از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مرسلا روايت كرده است: «حائض و جنب جز عبورى به مسجد درنشوند. در مسجد چيز بنهند، ولى از آن چيزى برندارند». عبارت «يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه»، در اين روايت، عكس روايت صدوق در «علل الشرائع» از حضرت باقر(ع) است. نويسنده، معتقد است قمى بدون مراجعه به کتاب، از حفظ و به‌اشتباه مطلب را وارونه بيان كرده و | الف)- نسبت دو امر به يكديگر: قمى در تفسيرش از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] مرسلا روايت كرده است: «حائض و جنب جز عبورى به مسجد درنشوند. در مسجد چيز بنهند، ولى از آن چيزى برندارند». عبارت «يضعان فيه الشيء و لا يأخذان منه»، در اين روايت، عكس روايت صدوق در «علل الشرائع» از حضرت باقر(ع) است. نويسنده، معتقد است قمى بدون مراجعه به کتاب، از حفظ و به‌اشتباه مطلب را وارونه بيان كرده و برای آن نيز علتى وارونه آورده است.<ref>همان، ص176</ref> | ||
دليل آنكه روايت «[[تفسير القمي|تفسير قمى]]» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است.<ref>ر. ك: همان</ref> | دليل آنكه روايت «[[تفسير القمي|تفسير قمى]]» تحريف شده و روايت «علل الشرائع» درست دانسته شده، بدان خاطر است كه «[[الکافی|كافى]]» و «تهذيب» خبر ديگرى را سازگار با خبر «علل الشرائع»، بدون قسمت مؤخر روايت نقل كرده‌اند و فتواى مشهور، موافق با خبر «علل الشرائع» است.<ref>ر. ك: همان</ref> | ||