۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة: تفاوت میان نسخه‌ها
الغاية القصوی في التعليق علی العروة الوثقی، كتاب الاجارة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۵
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'شريك ' به 'شریک '
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'شريك ' به 'شریک ') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نويسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است. | وى اجاره را از عقود لازمه دانسته و حتى حالت معاطاتى آن را نيز لازم مى‌داند و عدم بطلان عقد اجاره حتى با مرگ موجر يا مستأجر را بررسى مى‌نمايد. در ادامه، نويسنده به ملكيت منفعت شىء مورد اجاره به واسطه عقد اجاره اشاره مى‌كند و سود بردن از ملك مورد اجاره و ديگر شرايط اجاره را بررسى مى‌نمايد. امانت بودن عين مورد اجاره در دست مستأجر، عدم جواز اجاره زمين براى كاشتن گندم و جو در آن، جواز اجاره زمين براى ساخت مسجد، جواز اجاره دينار و درهم و طلا براى زينت كردن، موارد ديگر جواز يا عدم جواز اجاره، نزاع بين موجر و مستأجر در صورت عدم صحت عقد اجاره و شرايط آن و ديگر فروع فقهى مربوط به اختلاف موجر و مستأجر از مباحث ديگرى است كه در اين بخش از كتاب مطرح شده است. | ||
در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و | در بخش دوم، نگارنده نخست تعريفى از مضاربه و شرايط آن ارائه كرده؛ سپس شروط عقد مضاربه و صورت‌هاى مختلف انعقاد عقد مضاربه را بررسى مى‌كند. نگارنده همچنين به ميزان سود حاصل از فعاليت اقتصادى در عقد مضاربه پرداخته و شریک بودن در سود و زيان حاصل از تجارت و يا هرگونه فعاليت اقتصادى حاصل از عقد مضاربه را لازم مى‌داند. | ||
موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است. | موارد نزاع بين طرفين عقد مضاربه و حقوق مختلف هريك ازآنان در صورت فساد عقد مضاربه و فسخ معامله و يا عدم اجراى شروط مضاربه، از ديگر مباحث فقهى است كه مؤلف به بحث درباره آنها پرداخته است. | ||