شرح الحلقة الثالثة (لفياض حسين العاملی): تفاوت میان نسخه‌ها

[[عاملی، حسن محمد فیاض حسین]] (نويسنده)

| کتابخانۀ دیجیتال نور =8417

كتاب '''شرح الحلقة الثالثة'''، تأليف حجت‌الاسلام و المسلمين، استاد حسين محمد فياض حسين، شرحى عربى بر جلد سوم كتاب «حلقات فى علم الاصول» مرحوم شهيد، [[صدر، محمدباقر|سيد محمدباقرصدر]] مى‌باشد.

با توجه به اينكه [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، در ترتيب مباحث اصولى، ترتيب متعارف اصوليون در بيان مسائل اين علم را تا حدى تغيير داده‌اند، ازاين‌رو ترتيب مباحث كتاب «شرح الحلقة الثالثة» نيز به تبعيت از فهرست‌بندى مرحوم [[صدر، محمدباقر|شهيد صدر]]، صورت گرفته است، ازاين‌رو بعد از بيان تعريف علم اصول و موضوع آن، نويسنده به بيان امورى مقدماتى، همچون اقسام حكم شرعى، شبهه تنجز واقع مشکوک  ، قضيه حقيقيه و خارجيه احكام، حجيت قطع، علم اجمالى و... پرداخته و بعد از اين مرحله، ايشان، وارد مباحث دليل شرعى مى‌شوند.

1. دليل شرعى لفظى كه شامل مباحثى همچون معانى حرفيه، هيئت جمله، جمله تامه و جمله ناقصه، جمله خبريه و انشائيه، صيغه فعل امر و ادوات عموم مى‌باشد؛

 

نويسنده، در بيان اين نوع از دليل شرعى مى‌نويسد:

1. انجام فعل و يا عدم آن از سوى معصوم(ع) همراه با تعدادى قرينه حاليه و يا مقاليه سابقه و يا لاحقه است كه اين تعداد از قرائن، بيان‌كننده اين است كه اين فعل، فقط به ايشان اختصاص دارد، مانند جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن، وجوب تهجد و نماز شب و... و گاهى با توجه به قرائن فهميده مى‌شود كه فعل ايشان، براى تعليم و آموزش ديگران است كه در اين‌صورت بايد همه به آن ملتزم باشند، مانند اينكه پيامبر(ص) فرمود: «خذوا عنى مناسككم و صلوا كما رأيتمونى أصلى»؛ اين سخن، قرينه بر اين است كه اين افعال(انجام مناسك و نماز) مختص به حضرت رسول(ص) نمى‌باشد، بلكه براى تعليم مردم است و بر همه است كه آنها را فرابگيرند.

 

2. قرينه‌اى وجود ندارد تا معين كند كه آيا انجام آن فعل، به معصوم(ع) اختصاص دارد و يا اينكه اين عمل از امورى است كه بر همه مسلمانان واجب است تا آن را فرابگيرند؛ در اين‌صورت بايد به قدر متيقن از ايشان استناد نمود و آن عبارت است از اينكه: معصومين(ع)، مرتكب عمل حرام نمى‌شوند، بنابراین، اگر معصوم(ع) عملى را انجام دهد، فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم حرمت آن عمل است و هم‌چنين مى‌دانيم كه معصوم(ع) عمل واجبى را ترك نمى‌نمايد، بنابراین، اگر ايشان عملى را ترك نمود، اين فعل ايشان، نشان‌دهنده عدم وجوب آن عمل است.

تفاوت بين اين دو(أمارات و اصول)، ناشى از اختلاف در سنخ چيزى است كه در هر يك از اين دو جعل شده است؛ به اين معنى كه شارع مقدس أمارات را به منزله علم در نظر گرفته است؛ يعنى همان‌گونه كه نتيجه علم، كاشفيت و طريقيت است، أماره نيز داراى همين نقش است، ازاين‌رو، مجعول در أمارات، طريقيت و كاشفيت است و با اينكه طريقيت و كاشفيت أمارات، تكوينا ناقص است، اما شارع مقدس با تأييد حجيت أمارات، كاشفيت آنها را تأييد نموده است، ولى مجعول در باب اصول عمليه، يكى از دو مورد ذيل است:

 

2. شارع مقدس، اصل عملى را نازل منزله يقين در نظر مى‌گيرد، همانند استصحاب كه در مورد آن گفته‌اند: شارع مقدس، مؤداى استصحاب را نازل منزله يقين در نظر گرفته است و مانند اين است كه حكم، واقعا ثابت شده است و بايد بدان عمل نمود.

تفاوت مزبور ناظر به حقيقت اين دو نمى‌باشد، بلكه فقط ناظر به كيفيت حكم ظاهرى در مورد آنهاست، با اينكه در وجود تفاوت جوهرى و ثبوتى بين اين دو ترديدى وجود ندارد؛ خلاصه اگر دو عنوان اصل و أماره در احاديث و روايات آمده بود، تفاوت‌گذارى مزبور درست بود، چرا كه خود شارع مقدس، در واقع بين اين دو تفاوت نهاده و ملاكى واقعى براى تفاوت بين آنها موجود مى‌بود، ولى اين دو، با اين عناوين در اخبار نيامده‌اند، بنابراین نمى‌توان بين آن دو، به هر شكلى تفاوت قائل شد.