۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تهذيب الوصول إلی علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - '== وابسته‌ها ==' به '==وابسته‌ها==') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و | مقصد اول كتاب با بحث از مقدمات علم اصول آغاز شده است. تعريف اصول فقه در طليعه اين قسمت قرار گرفته است. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] تعريف علم اصول فقه را با شناساندن كلمات تشكيل‌دهنده اين تركيب (اصول و فقه) آغاز مى‌كند. منظور از اصول، ادله و مراد از فقه، علم به احكام شرعيه فرعيه است و بنابراین، اصول فقه عبارت است از «مجموعه راه‌هاى رسيدن به فقه به صورت اجمال و چگونگى استدلال بر آنها و نيز كيفيت دلايل اقامه شده بر اين راه‌ها». شناخت اصول فقه، واجب كفايى است، چون علم به واجبات به آن وابسته است و هدف آن، معرفت به احكام الهى براى رسيدن به سعادت ابدى با امتثال اين احكام است. | ||
در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | در فصل دوم از مقدمات كتاب، از حكم شرعى و اقسام آن سخن به ميان آمده است. حكم، خطاب شرعى متعلق به افعال مكلفين است كه اين حكم گاهى اقتضايى، در مواردى تخييرى و گاهى وضعى است. حكم اقتضايى، چنان چه به وجود و با منع از نقيض تعلق گيرد، وجوب نام دارد و اگر به وجود چيزى بدون منع از نقيض آن متعلق شود، حكم ندبى يا مستحب است. حرام، يعنى تعلق حكم اقتضايى به عدم با وجود منع از نقيض و مكروه به معناى تعلق به عدم بدون منع از نقيض می‌باشد. منظور از تخيير، اباحه و حكم وضعى به معناى حكم بر صفتى به عنوان شرط، سبب و يا مانع است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | با وجود اين‌كه اين كتاب با هدف اختصار به نگارش در آمده، اما مقصد دهم كتاب به طور كامل به بحث از قياس و بررسى آن پرداخته است. در اين مقصد، ابتدا از ماهيت قياس بحث مى‌شود. [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] معتقد است كه تنها دو نوع قياس منصوص العله و قياس اولويت، حجت است. | ||
نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: | نوع اول در جايى است كه اولا علت حكم شرعى به‌گونه صريح در دليل شرعى ذكر شده باشد و ثانيا علم قطعى به وجود آن علت در موضوع مورد قياس (فرع يا مقيس) داشته باشيم. به عنوان مثال از حضرت رسول(ص) درباره فروش خرماى تازه به همراه خرماى معمولى سوال كردند؛ حضرت فرمودند: آيا وقتى خرماى تازه خشك شود، وزن آن كم مى‌شود؟ گفته شد: بله، حضرت جواب دادند: بنابراین جايز نيست. دليل عدم جواز بيع، كم شدن وزن كالا بعد از فروش است كه به شكل صريح در روايت ذكر شده و بنابراین هر كالايى كه اين ويژگى را دارد، مشمول حكم نهى است. نوع دوم قياس داراى اولويت آنجاست كه علت حكم، در فرع بارزتر است. ايشان بعد از استثناء كردن اين دوگونه قياس، به نقد انواع ديگر قياس مى‌پردازد. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||