۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ثلاث رسائل فقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'عراقي' به 'عراقی'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عراقي' به 'عراقی') |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref> ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»''' <ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود. <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> | مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref> ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»''' <ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود. <ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref> | ||
مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از | مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref> | ||
[[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود. <ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref> ، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد. | [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود. <ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سالار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی|ابن حمزه]]، [[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref> ، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد. | ||