دانش رجال از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

سبب ظهور و شكل‌گيرى علم رجال، ناشى از استفاده از اسناد و انتشار آن در بين محدّثان و بحث از آن است؛ امّا بايد دانست كه سؤال از رجال واقع شده در سند احاديث نيز نتيجه شرايطى است كه محدّثان براى قبول روايت از رجال داشته‌اند. اين شرايط، به تعبيرى برخى از مسائل علم رجال به شمار مى آيند؛ زيرا علماى رجال و محدّثان، همواره براى حفظ شريعت از تخريب و دروغِ دروغ‌پردازان به دنبال اين بوده‌اند كه شرايط مزبور، در كدام يك از راويان بوده و در كدام يك نبوده است. بنابراين، آگاهى از اين شرايط و طُرُق ثبوت آنها براى طالبان اصول علم رجال، امرى لازم و اجتناب‌ناپذير است. علاوه بر اين، شرايط مزبور و طُرُق ثبوت آنها نزد همه محدّثان، يكسان نيست. از اين‌رو، دانستن مبانى آنان، از اهمّيت فراوانى برخوردار است. نيز بايد ديد كه آيا جمعى خاص از راويان كه وجود شرايط مزبور در آنها مسلّم است و نيازى به بررسى احوال آنها نيست، وجود دارد يا نه؟ اينها و برخى مسائل فرعى ديگر، موضوعاتى است كه در فصل دوم به آن‌ها پرداخته شده است.<ref>همان، ص55</ref>

اثر و لازمه قبول قول اوّل در علوم حديث آن است كه تعديل را از كم‌تر از دو رجالى نپذيريم؛ زيرا تعدّد، شرط پذيرش شهادت است. بنابراين، با الحاق تعديل رجاليان به شهادت، مى‌بايد تعديل راوى را از كم‌تر از دو نفر نپذيريم و اثر و لازمه قول دوم و سوم و نيز چهارم (كه تركيبى از قول دوم و سوم است)، اكتفا به تعديل و جرح يك رجالى است؛ زيرا در حكم و روايت، تعدّد شرط نيست<ref>همان، ص114</ref>

محدّثان، جرح و تعديل را به واسطه ضرورت شرعى مهمّى- كه حفظ و صيانت شريعت و احاديث باشد- از مصاديق غيبت محرّم ندانسته‌اند. بنابراين به نظر نويسنده حدّ مجاز جرح و تعديل، محدود به ضرورت مزبور است و از طرفى، تحصيل كامل ضرورت و غرض مزبور، مستلزم رعايت آدابى است كه در صورت عدم رعايت آنها توسط علماى جرح و تعديل، يا افراط مى‌شود و از حدّ مجاز جرح، تجاوز مى‌كند و يا تفريط مى‌شود و به تحصيل غرض مزبور، لطمه وارد مى‌شود. ازاين‌رو، علماى جرح و تعديل و نيز ناقلان جرح و تعديل، مى‌بايد ملتزم به رعايت آدابى گردند كه در گفتار سوم، مهم‌ترين اين آداب توضيح داده شده است<ref>همان، ص121- 122</ref>