۱۰۶٬۳۳۳
ویرایش
نظرية العقد في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - 'غربي' به 'غربی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات | | عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسنی، هاشم معروف]] ( | [[حسنی، سید هاشم معروف]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ن6 | | کد کنگره =BP 190 /ح5ن6 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00473AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00473 | ||
| کتابخوان همراه نور =00473 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
}} | }} | ||
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | '''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، سید هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | ||
مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به | مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به کیفیت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند. | ||
نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۶: | ||
در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد. | در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||