۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي: تفاوت میان نسخه‌ها
الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۵۵
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'براي' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
مؤلف، اين را موافق آنچه [[شيخ انصارى]] ذكر كرده مى‌داند، البته بنا بر فرضى كه نظر [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] اين باشد. | مؤلف، اين را موافق آنچه [[شيخ انصارى]] ذكر كرده مى‌داند، البته بنا بر فرضى كه نظر [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] اين باشد. | ||
اما مسئله دوم اين است كه در مغرب يا عشا بودن نمازى كه الآن مشغول به آن است، شك دارد؛ در اين جا نيز حكم، همان حكم مسئله سابق مى‌باشد و تنها تفاوت در اين است كه آيا يقين به اقامه نماز مغرب دارد يا در آن هم شك دارد؟ و نيز اين كه آيا در ركوع ركعت چهارم داخل شده است يا نه؟ اگر داخل شده باشد، امكان عدول | اما مسئله دوم اين است كه در مغرب يا عشا بودن نمازى كه الآن مشغول به آن است، شك دارد؛ در اين جا نيز حكم، همان حكم مسئله سابق مى‌باشد و تنها تفاوت در اين است كه آيا يقين به اقامه نماز مغرب دارد يا در آن هم شك دارد؟ و نيز اين كه آيا در ركوع ركعت چهارم داخل شده است يا نه؟ اگر داخل شده باشد، امكان عدول برایش نخواهد بود. | ||
مسئله بعدى اين است كه شخص مى‌داند، دو سجده از يك ركعت نماز را به جا نياورده است و نمى‌داند مربوط به كدام ركعت است؛ اين شك خواه در اثناى نماز باشد يا بعد از اتمام نماز، صور شش‌گانه‌اى را براى مسئله توليد مى‌كند كه مؤلف يكى پس از ديگرى مورد بررسى قرار داده است. | مسئله بعدى اين است كه شخص مى‌داند، دو سجده از يك ركعت نماز را به جا نياورده است و نمى‌داند مربوط به كدام ركعت است؛ اين شك خواه در اثناى نماز باشد يا بعد از اتمام نماز، صور شش‌گانه‌اى را براى مسئله توليد مى‌كند كه مؤلف يكى پس از ديگرى مورد بررسى قرار داده است. | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
مسئله يازدهم اين است كه شخص غسل جنابت كرده، بعد محدث شده و وضو گرفته است حال فهميده يكى از آن دو طهارت(غسل يا وضو) فاسد بوده است؛ در اين جا در مورد وضو قاعده شك جارى نمى‌شود، زيرا صحتش متوقف بر صحت غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل مى‌توان از اين قاعده بهره برد. | مسئله يازدهم اين است كه شخص غسل جنابت كرده، بعد محدث شده و وضو گرفته است حال فهميده يكى از آن دو طهارت(غسل يا وضو) فاسد بوده است؛ در اين جا در مورد وضو قاعده شك جارى نمى‌شود، زيرا صحتش متوقف بر صحت غسل است و در هر دو صورت فساد غسل و فساد وضو وضو باطل است؛ تنها در مورد غسل مى‌توان از اين قاعده بهره برد. | ||
مسئله سيزدهم اين است كه ما يقين به كر بودن يكى از دو آب و كمتر از كر بودن ديگرى داريم، حال در يكى از آن دو نجاست واقع شده، اما نمى‌دانيم كه در كدام يك است. حل اين مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو آب مى‌شود؛ يعنى اگر آبى كه فعلا كمتر از كر است سابقه كريت داشته، الآن نيز استصحاب كريت مى‌شود و حكم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنين سابقه‌اى نداشته باشد، مطمئنا چنين حكمى نيز | مسئله سيزدهم اين است كه ما يقين به كر بودن يكى از دو آب و كمتر از كر بودن ديگرى داريم، حال در يكى از آن دو نجاست واقع شده، اما نمى‌دانيم كه در كدام يك است. حل اين مسئله مربوط به حالت سابقه آن دو آب مى‌شود؛ يعنى اگر آبى كه فعلا كمتر از كر است سابقه كريت داشته، الآن نيز استصحاب كريت مى‌شود و حكم به طهارتش خواهد شد، اما اگر چنين سابقه‌اى نداشته باشد، مطمئنا چنين حكمى نيز برایش بار نخواهد شد. | ||
مسئله بعدى جايى است كه بينه‌اى بر طهارت يكى از دو ظرف و نجاست ديگرى قائم شده است و در مقابل، بينه‌اى ديگر بر عكس آن قائم شده كه در اين‌جا گفته‌اند اين دو بينه با هم تساقط خواهند كرد و در نتيجه نمى‌توان به مضمون هيچ يك از آن دو عمل كرد و حكم به نجاست يكى از آن دو ظرف نمود. | مسئله بعدى جايى است كه بينه‌اى بر طهارت يكى از دو ظرف و نجاست ديگرى قائم شده است و در مقابل، بينه‌اى ديگر بر عكس آن قائم شده كه در اين‌جا گفته‌اند اين دو بينه با هم تساقط خواهند كرد و در نتيجه نمى‌توان به مضمون هيچ يك از آن دو عمل كرد و حكم به نجاست يكى از آن دو ظرف نمود. | ||