۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =أصول الفقه | | عنوان =أصول الفقه | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مظفر، محمدرضا]] ( | [[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | ||
[[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق) | [[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق) | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''اصول الفقه'''، اثر عربى مرحوم [[محمدرضا مظفر]]، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و | '''اصول الفقه'''، اثر عربى مرحوم [[محمدرضا مظفر]]، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبویب مطالب، حائز اهميت است. اين کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى [[عباسعلى زارعى]] و ویرايش جديد عهدهدار شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
زندگىنامه شيخ محمدرضا مظفر؛ | زندگىنامه شيخ محمدرضا مظفر؛ | ||
نحوه تحقيق و | نحوه تحقيق و ویرايش کتاب. | ||
در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه مقدّمات چهاردهگانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است. | در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آنگاه مقدّمات چهاردهگانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است. | ||
خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
سرّ تعدد اين اصول چهارگانه، اين است كه مجارى آنها مختلف است و اين اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است. | سرّ تعدد اين اصول چهارگانه، اين است كه مجارى آنها مختلف است و اين اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است. | ||
مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مىشود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، | مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مىشود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مىگوید: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معنای «ابقاء» حكم به بقا است. | ||
ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مىنمايد. متأسفانه از ميان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است. | ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مىنمايد. متأسفانه از ميان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است. |
ویرایش