۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
آزادسازی، جهانی‌سازی و توزیع درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها
آزادسازی، جهانی‌سازی و توزیع درآمد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۵۹
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =آزادسازی، جهانی سازی و توزيع درآمد | | عنوان =آزادسازی، جهانی سازی و توزيع درآمد | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[آندريا كورنيا، جيووانی]] ( | [[آندريا كورنيا، جيووانی]] (نویسنده) | ||
[[ايروانی، محمد جواد]] (مترجم) | [[ايروانی، محمد جواد]] (مترجم) | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب با دو مقدمه از مترجم و | کتاب با دو مقدمه از مترجم و نویسنده آغاز و مطالب در چهار فصل، تنظيم شده است. | ||
اين اثر، به دنبال بحث پيرامون | اين اثر، به دنبال بحث پيرامون رویكردى است كه معتقد است، جريان اصلى تحليل‌هاى اخير در مورد تغييرات در توزيع درآمد پس از دوران جنگ جهانى دوم، چنين نتيجه گرفته است كه نابرابرى درآمد در كشورها، ثابت بوده و وابستگى قوى بين رشد و نابرابرى وجود نداشته و بنابراين، فقر به‌وسيله سياست‌هاى رشدمحور به‌جاى سياست‌هاى توزيع‌محور، كاهش مى‌يابد.<ref>خلاصه، صو</ref> | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه مترجم، به اين نكته اشاره گرديده است كه جهانى‌سازى، چهارچوب مفهومى برنامه‌ريزى شده‌اى را در بر مى‌گيرد كه در حوزه نهاد اقتصاد، دربرگيرنده برون‌زانمودن و واگرايى اقتصادى، باز شدن دروازه‌هاى كشورهاى در حال توسعه، به روى توليد انبوه كالاهاى كشورهاى توسعه‌يافته در شرايط نابرابر، سپردن ايده كاهش فقر و نابرابرى به آينده‌اى نامعلوم، بى‌وزنى و كم‌وزنى دولت‌ها در تحولات و بازآرايى اقتصادى و اجتماعى جوامع و... مى‌باشد و در عوض، اقتدارگرايى نهادهاى بين‌المللى از طريق ساختارهايى نظير صندوق بين‌المللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى و در پاره‌اى مواقع، به‌كارگيرى شوراى امنيت و پاره‌اى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحده مى‌باشد.<ref>مقدمه مترجم، صح</ref> | در مقدمه مترجم، به اين نكته اشاره گرديده است كه جهانى‌سازى، چهارچوب مفهومى برنامه‌ريزى شده‌اى را در بر مى‌گيرد كه در حوزه نهاد اقتصاد، دربرگيرنده برون‌زانمودن و واگرايى اقتصادى، باز شدن دروازه‌هاى كشورهاى در حال توسعه، به روى توليد انبوه كالاهاى كشورهاى توسعه‌يافته در شرايط نابرابر، سپردن ايده كاهش فقر و نابرابرى به آينده‌اى نامعلوم، بى‌وزنى و كم‌وزنى دولت‌ها در تحولات و بازآرايى اقتصادى و اجتماعى جوامع و... مى‌باشد و در عوض، اقتدارگرايى نهادهاى بين‌المللى از طريق ساختارهايى نظير صندوق بين‌المللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى و در پاره‌اى مواقع، به‌كارگيرى شوراى امنيت و پاره‌اى سازمان‌هاى وابسته به سازمان ملل متحده مى‌باشد.<ref>مقدمه مترجم، صح</ref> | ||
در مقدمه، به‌عنوان درآمدى بر مطالب متن، به توضيح پارادايم «اجماع واشنگتن» پرداخته شده است. در اين الگو، بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بين‌المللى و يافتن راه‌حل‌هاى مبتنى بر بازار و نيز تأمين كالاهاى عمومى يا كالاهاى داراى پيامدهاى خارجى هنگفت، تأكيد شده است.<ref>مقدمه | در مقدمه، به‌عنوان درآمدى بر مطالب متن، به توضيح پارادايم «اجماع واشنگتن» پرداخته شده است. در اين الگو، بر ثبات اقتصاد كلان، آزادسازى بازارهاى داخلى، خصوصى‌سازى، رفع موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى و بازارهاى مالى بين‌المللى و يافتن راه‌حل‌هاى مبتنى بر بازار و نيز تأمين كالاهاى عمومى يا كالاهاى داراى پيامدهاى خارجى هنگفت، تأكيد شده است.<ref>مقدمه نویسنده، ص1</ref> | ||
در اين اثر، خواهيم ديد كه درحالى‌كه سطح نابرابرى، طى دهه‌هاى 50 و 70 كاهش يافته، اين روند طى سال‌هاى پايانى قرن بيستم، در دوسوم كشورها معكوس شده است. اين نتيجه‌گيرى، مبتنى بر تحليل‌هاى اقتصادسنجى از روندهاى نابرابرى براى 77 كشور كه 82 درصد جمعيت جهان و 95 درصد GDP-PPP جهان را دارند، مى‌باشد. سنجش نتايج بر اساس اين دو متغير، نتيجه‌گيرى‌هايى را كه در مورد تأييد مطالعات كشورى و منطقه‌اى هم هستند، | در اين اثر، خواهيم ديد كه درحالى‌كه سطح نابرابرى، طى دهه‌هاى 50 و 70 كاهش يافته، اين روند طى سال‌هاى پايانى قرن بيستم، در دوسوم كشورها معكوس شده است. اين نتيجه‌گيرى، مبتنى بر تحليل‌هاى اقتصادسنجى از روندهاى نابرابرى براى 77 كشور كه 82 درصد جمعيت جهان و 95 درصد GDP-PPP جهان را دارند، مى‌باشد. سنجش نتايج بر اساس اين دو متغير، نتيجه‌گيرى‌هايى را كه در مورد تأييد مطالعات كشورى و منطقه‌اى هم هستند، تقویت مى‌كند.<ref>خلاصه، صو</ref> | ||
اين کتاب همچنين پيشنهاد مى‌كند (بدون آزمون رسمى) كه نمونه‌هاى سنتى نابرابرى (بزرگ‌مالكين زمين‌هاى كشاورزى، دسترسى نابرابر به آموزش، فاصله شهر و روستا و...)، نمى‌توانند افزايش نابرابرى را در دو دهه گذشته، توضيح دهند.<ref>همان</ref> | اين کتاب همچنين پيشنهاد مى‌كند (بدون آزمون رسمى) كه نمونه‌هاى سنتى نابرابرى (بزرگ‌مالكين زمين‌هاى كشاورزى، دسترسى نابرابر به آموزش، فاصله شهر و روستا و...)، نمى‌توانند افزايش نابرابرى را در دو دهه گذشته، توضيح دهند.<ref>همان</ref> | ||
به نظر | به نظر نویسنده، چنين افزايشى، بيشتر مربوط به حركت به‌سوى تكنولوژى‌هاى بامهارت فزاينده و حتى بيشتر از آن، مرتبط با اختيار كردن بدون قيد و بند آزادسازى بازارهاى داخلى و بين‌المللى مى‌باشد. تعميم‌هاى آسان به‌وضوح ميسر نيست؛ همان‌گونه‌كه تأثير آن روى هر ملتى بستگى به سياست مشخص تلفيقى با شرايط كشور دارد. عوامل برگشتى كه افزايش اخير در نابرابرى را همراهى مى‌كنند، شامل موارد زير مى‌شود: | ||
كاهش در سهم نيروى كار در طول تعديلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در كشورهاى شمال و هم در كشورهاى جنوب)، مالى‌سازى اقتصاد و افزايش در هزينه‌هاى مالى بين سال‌هاى 1982 تا 1996؛ | كاهش در سهم نيروى كار در طول تعديلات ساختارى؛ آزادسازى بازرگانى (هم در كشورهاى شمال و هم در كشورهاى جنوب)، مالى‌سازى اقتصاد و افزايش در هزينه‌هاى مالى بين سال‌هاى 1982 تا 1996؛ رویكردهاى اشتباه به خصوصى‌سازى و دارايى‌هاى دولت؛ تغييرات در نهادهاى كار (كاهش مقررات، حذف حداقل دستمزد و حذف اتحاديه‌هاى كارگرى و افزايش نقل و انتقال نيروى كار) و در پاره‌اى كشورها، حذف نقش باز توزيعى دولت، متعاقب تغييرات معرفى‌شده در بيست سال گذشته در مورد سيستم ماليات و سيستم‌هاى حساب‌هاى انتقالى.<ref>همان، و-ز</ref> | ||
در فصل اول، روندهاى گذشته و اخير توزيع درآمد در كشورهاى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چين، آمريكاى لاتين، جنوب صحراى آفريقا، بررسى شده است.<ref>متن کتاب، ص4-8</ref> | در فصل اول، روندهاى گذشته و اخير توزيع درآمد در كشورهاى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و توسعه و اقتصادهاى در حال گذار در اروپا، چين، آمريكاى لاتين، جنوب صحراى آفريقا، بررسى شده است.<ref>متن کتاب، ص4-8</ref> | ||
در فصل سوم، به تشريح علل ساختارى افزايش اخير در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقيده | در فصل سوم، به تشريح علل ساختارى افزايش اخير در روند نابرابرى، پرداخته شده است. به عقيده نویسنده، به‌طور سنتى، نابرابرى در كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى صنعتى، مبتنى بر عوامل ذيل مى‌باشد: | ||
#سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران و در نتيجه متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص.<ref>همان ص12</ref> | #سلب مالكيت از دهقانان توسط استعمارگران و در نتيجه متمركز شدن اراضى در دست عده‌اى خاص.<ref>همان ص12</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
#گرايش و «سوگيرى شهرى» سياست‌هاى عمومى، نظير ارزش‌گذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمت‌گذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع ماليات‌هاى سنگين بر فرآورده‌هاى صادراتى، تخصيص هزينه‌هاى عمومى به بخش ممتاز و بهره‌مند شهرى و جذب پس‌اندازهاى روستایى به مناطق شهرى.<ref>همان، ص14</ref> | #گرايش و «سوگيرى شهرى» سياست‌هاى عمومى، نظير ارزش‌گذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمت‌گذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع ماليات‌هاى سنگين بر فرآورده‌هاى صادراتى، تخصيص هزينه‌هاى عمومى به بخش ممتاز و بهره‌مند شهرى و جذب پس‌اندازهاى روستایى به مناطق شهرى.<ref>همان، ص14</ref> | ||
در فصل چهارم، به تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه‌هاى اخير و بررسى تغيير و تحول در خط مشى‌ها، پرداخته شده است. به باور | در فصل چهارم، به تبيين علل افزايش نابرابرى در برهه‌هاى اخير و بررسى تغيير و تحول در خط مشى‌ها، پرداخته شده است. به باور نویسنده، برخى از علل و عوامل جديد، نظير فن‌آورى، كه در افزايش نرخ نابرابرى نقش داشته‌اند، خارج از حيطه كنترل سياست‌گذاران قرار دارند. وى معتقد است اولين و مهم‌ترين اين عوامل، ظهور فن‌آورى‌هاى جديدى است كه به‌مراتب بيشتر از فن‌آورى‌هاى قديمى به مهارت و تخصص، نياز دارند. عوامل ديگر عبارتند از: | ||
#استفاده از فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غير ماهر، ميزان كم‌كارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارايى را امكان‌پذير سازد؛ به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخش‌هايى كه از اين فن‌آورى‌ها استفاده مى‌كنند، رو به افزايش نهاده است. | #استفاده از فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى و اطلاع‌رسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غير ماهر، ميزان كم‌كارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارايى را امكان‌پذير سازد؛ به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخش‌هايى كه از اين فن‌آورى‌ها استفاده مى‌كنند، رو به افزايش نهاده است. | ||
#كاربرد فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى جديد به‌جاى نيروى انسانى، | #كاربرد فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى جديد به‌جاى نيروى انسانى، به‌ویژه در بخش خدمات، بيكارى را دامن مى‌زند. | ||
#پيشرفت‌هاى حاصله در زمينه فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غير قابل دادوستد بودند، به خدمات بين‌المللى قابل دادوستد تبديل كرده است كه از آن جمله، مى‌توان خدمات داده‌پردازى و حسابدارى را نام برد.<ref>همان، ص15</ref> | #پيشرفت‌هاى حاصله در زمينه فن‌آورى‌هاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غير قابل دادوستد بودند، به خدمات بين‌المللى قابل دادوستد تبديل كرده است كه از آن جمله، مى‌توان خدمات داده‌پردازى و حسابدارى را نام برد.<ref>همان، ص15</ref> | ||
به نظر | به نظر نویسنده، مورد اخير، اگرچه مى‌تواند در كشورهاى كم‌درآمدى كه داراى نيروى كارِ تحصيل‌كرده‌اند، ايجاد شغل كند، ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بيكارى مى‌شود.<ref>همان</ref> | ||
تثبيت و تعديلات ساختارى، جهانى‌سازى و آزادسازى بازرگانى، سياست نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش منابع مالى، خصوصى‌سازى و توزيع دارايى‌هاى صنعتى، تغيير در نهادهاى بازار كار و تغييرات در سيستم ماليات و پرداخت‌هاى انتقالى، از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل مى‌باشد.<ref>همان، ص15-21</ref> | تثبيت و تعديلات ساختارى، جهانى‌سازى و آزادسازى بازرگانى، سياست نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش منابع مالى، خصوصى‌سازى و توزيع دارايى‌هاى صنعتى، تغيير در نهادهاى بازار كار و تغييرات در سيستم ماليات و پرداخت‌هاى انتقالى، از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل مى‌باشد.<ref>همان، ص15-21</ref> | ||
در آخرين فصل، به مسئله نابرابرى، رشد و كاهش فقر پرداخته شده است. | در آخرين فصل، به مسئله نابرابرى، رشد و كاهش فقر پرداخته شده است. نویسنده در اين فصل، به دنبال پاسخ دادن به اين سؤال است كه آيا نابرابرى مى‌تواند براى رشد اقتصادى و كاهش فقر، مفيد باشد؟.<ref>همان، ص22</ref> | ||
نویسنده، معتقد است درحالى‌كه در نظريه‌هاى پيشين پيرامون رشد، ادعا مى‌شد بين نابرابرى و رشد، رابطه مثبت وجود دارد، تحقيقات به‌عمل‌آمده طى دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه بايد در مورد رابطه بين نابرابرى و رشد، تجديد نظر كلى به‌عمل آيد؛ زيرا نابرابرى بيش از حد، مى‌تواند براى رشد، بسيار خطرآفرين باشد. بدين منظور، وى در آخرين فصل، راه‌هايى كه نابرابرى مى‌تواند از طريق آن‌ها روند رشد و فقرزدايى را تحت تأثير قرار دهد، به‌اختصار مورد بحث و بررسى قرار داده است. اين راه‌ها به‌طور خلاصه عبارتند از: | |||
#تمركز شديد زمين، كند شدن آهنگ كشاورزى را به دنبال دارد. | #تمركز شديد زمين، كند شدن آهنگ كشاورزى را به دنبال دارد. | ||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده | فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهاى کتاب آمده است. | ||
در پاورقى‌ها علاوه بر توضيح برخى كلمات متن (به‌عنوان مثال، ر.ک: پاورقى ص20)، لاتين برخى واژه‌ها، ثبت شده است.<ref>ر.ک: پاورقى ص12</ref> | در پاورقى‌ها علاوه بر توضيح برخى كلمات متن (به‌عنوان مثال، ر.ک: پاورقى ص20)، لاتين برخى واژه‌ها، ثبت شده است.<ref>ر.ک: پاورقى ص12</ref> | ||
== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references /> | ||