القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراين، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و...

#«قاعده يد»: از قواعد معروفى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژه‌اى دارد. معنای «يد» عبارت است از تسلط و دست يافتن بر عين، منفعت، انتفاع يا حقّ، به‌گونه‌اى كه صاحب يد بتواند هر گونه تصرّفى در آن بنمايد؛ بنابراين، «يد» اختصاصى به يد مالكانه ندارد، بلكه شامل يد مستأجر، متولّى وقف، قرض گيرنده و امانى نيز مى‌شود، پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدعى آن است كه آن منزل را اجاره كرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب يد است. دليل و مدرك قاعده يد، بناى عقلاء، نفى عسر و حرج و روايات است.