۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه: تفاوت میان نسخه‌ها
أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۵۴
، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة | | عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] ( | [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 155 /س2الف6 | | کد کنگره =BP 155 /س2الف6 | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
'''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين کتاب، در همين باره نوشته شده است. | '''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين کتاب، در همين باره نوشته شده است. | ||
نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در ميان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان براى باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوین اين کتاب نموده‌اند. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد. | دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد. | ||
يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم | يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوین سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اویند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود. | ||
ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، اين مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در اين صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد. | ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، اين مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در اين صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد. | ||
نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | |||
بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. | بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند. | ||
باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند. | ||
نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از: | |||
#قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى براى قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم. | #قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى براى قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم. | ||
#:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش | #:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است. | ||
#استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست. | #استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست. | ||
#مصالح مرسله يا استصلاح: براى مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند. | #مصالح مرسله يا استصلاح: براى مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند. | ||
#سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. | #سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود. | ||
#فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. | #فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است. | ||
#نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | #نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند. | ||
#اجماع اهل مدينه. | #اجماع اهل مدينه. | ||
#اجماع عترت. | #اجماع عترت. | ||
در فصول پايانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از | در فصول پايانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوین اين فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمين و كشف حكم شرعى و... | ||