۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
آراؤنا في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =آراونا | | عنوان‌های دیگر =آراونا | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[طباطبایی قمی، تقی]] ( | [[طباطبایی قمی، تقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ط2آ4 | | کد کنگره =BP 159/8 /ط2آ4 | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
'''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | '''آراؤنا في اصول الفقة''' تأليف [[آيت‌الله سيد تقى طباطبايى قمى]] است. در اين اثر سه جلدى كليه مباحث اصول به صورت نسبتاً اجمالى و روان بيان شده است. | ||
نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب | نگارنده چنانچه خودش در مقدمه کتاب مى‌گوید اين کتاب را براى اجابت خواست عده‌اى از شاگردان خود نوشته تا مباحث مهم اصول فقه را با زبانى ساده و به دور از هرگونه پيچيدگى ارايه نمايد. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
جلد اول: | جلد اول: | ||
نویسنده ابتدا تعريفى از علم اصول فقه و موضوع اين علم ارائه كرده و سپس به بحث در مورد وضع و كيفيت وضع معانى حرفى و مركبات پرداخته و علايم حقيقت و مجاز و معناى حقيقت شرعيه، صحيح و اعم و مشتق را بيان كرده است. | |||
در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | در ادامه به بحث درباره اوامر و دلالت صيغه امر بر فور و تراخى و معناى امر پس از نهى و معناى طلب و اراده در مورد خداوند و ديدگاه‌هاى اماميه و اشاعره در اين باره و معناى و تعبدى و توصلى و فرق آنها در قصد قربت و عدم آن بيان شده است. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | در بخش بعدى مسأله إجزاء و مجزى بودن امر اضطرارى از امر پس از آن بيان شده و مقدمه واجب و نحوه وجوب مقدمه نسبت به ذى‌المقدمه به عنوان وجوب تبعى و غيرى مانند وجوب طهارات ثلاث(وضو، غسل و تيمم) نسبت به وجوب نماز تبيين گرديده است. امر به شىء مقتضى نهى از ضد، استحاله ترتب امرى به امر يا نهى ديگر، بيان متعلق امر، و بيان معناى نسخ و وقوع آن در قرآن از مباحث بعدى است. | ||
در قسمت بعد | در قسمت بعد نویسنده اقسام واجب مانند واجب تخييرى و تعيينى، واجب كفايى و عينى و واجب موسّع و مضيّق را بيان كرده و شروع به بحث در مورد نواهى مى‌كند.در بحث از نواهى نگارنده ضمن بررسى دلالت صيغه نهى بر حرمت و فساد، به بحث درباره اجتماع امر و نهى پرداخته و حكم ارتكاب نهى در صورت اضطرار را بيان مى‌نمايد. وى همچنين به مفهوم نهى در عبادات و فرق آن با نهى در معاملات اشاره كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليين مانند [[نایینی، محمدحسین|ميرزاى نائينى]] و [[آخوند خراسانى]] را در اين زمينه با هم مقايسه كرده است. | ||
بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است. | بحث درباره مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، عدد، لقب و مباحثى درباره عام و خاص و تمسك به عام در شبهات مصداقيه، احكام مطلق و مقيد و مقدمات حكمت و احكام مجمل و مبين از ديگر مباحث مطرح شده در جلد اول از اين مجموعه است. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است. | ابتدا به بحث درباره قطع پرداخته شده و حجيت قطع و وجوب عمل به مقتضاى آن به دليل عقل بررسى گرديده است. در همين راستا نگارنده همچنين به بحث در مورد تجرى پرداخته و عقاب كردن بواسطه تجرى را مورد تجزيه و تحليل فقهى و اصولى قرار داده است. وى طريقيت قطع براى كشف حكم شرعى را ذاتى قطع دانسته و قطع قطّاع را حجت دانسته است. آنگاه به بحث در مورد ظن پرداخته و امكان تعبدبه ظن معتبر و حجيت آن را تبيين نموده است. در ادامه مباحث مربوط به ظن وى به حجيت ظواهر به عنوان يكى از مصاديق ظن معتبر اشاره كرده و ادله عقلى و نقلى مبتنى بر حجيت ظواهر را ارايه نموده است. حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت فتوائيه و حجيت خبر واحد به عنوان مصاديقى ديگر از ظنون معتبر از مباحث بعدى در اين مجلد از اين مجموعه است. | ||
نویسنده استدلال‌هاى قرآنى متعددى مانند استناد به آيه نبأ و آيه نفر و آياتى مانند آيه كتمان، آيه سئوال و آيه إذن و استناد روايى مانند ذكر روايات متعددى در اثبات حجيت خبر واحد ارايه نموده و مناقشات برخى از اصوليان را در مورد اين استدلالها نقل كرده و آنها را مورد ارزيابى قرار داده است. وى با فرض دليل انسداد قول به حجيت مطلق ظن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده و پس از آن وارد مباحث مربوط به اصول عمليه مى‌شود. در ابتداى اين بخش از کتاب نویسنده به اصل برائت و ادله عقلى و شرعى مبتنى بر آن پرداخته و قبح عقاب بلابيان را به عنوان دليل عقلى و حديث رفع را به عنوان دليل شرعى مطرح كرده و سند و دلالت اين حديث را نيز بررسى نموده و برخى از تنبيهات مربوط به برائت را نيز بيان كرده است. بحث در مورد ادله عقلى و نقلى احتياط (اشتغال)، دوران امر بين محذورين و جريان داشتن احتياط در چنين حالتى را نيز بررسى نموده است. | |||
در بخش ديگرى از کتاب | در بخش ديگرى از کتاب نویسنده به شك در مكلف به با علم به جنس تكليف اشاره كرده و از اين منظر جهات ديگرى از اصل احتياط را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. تعريف شبهه غير محصوره و عدم امكان احتياط در اين فرض، شك بين اقل و اكثر و جريان داشتن احتياط در اين فرض، شك در جزئيت و شرطيت يك تكليف و جريان داشتن اصل در اين فرض، شرايط جارى شدن اصول عمليه در فرض شك و تحقيق در مورد ابعاد مختلف قاعده لاضرر از مباحث پايانى جلد دوم از اين مجموعه است. | ||
جلد سوم: | جلد سوم: | ||