۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۴
، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
}} | }} | ||
'''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود''' شرح مرحوم | '''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود''' شرح مرحوم [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله فاضل لنكرانى]] بر كتاب تحرير الوسيله [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) می‌باشد. آنچه در پيش روست قسمت حدود آن كتاب مى‌باشد. از آن‌جايى كه كتاب تحرير الوسيله جايگاه ويژه و منحصر به فردى در حوزه‌هاى علميه دارد و در عين حال فقه فتوايى مى‌باشد، شرح و استدلال بر فتواهاى آن لازم و به‌جا مى‌باشد. از شاگردان مرحوم [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] چند نفر در ابواب گوناگون اقدام به چنين كارى كرده‌اند كه از اين ميان كار مؤلف به جهت كامل بودن، متمايز از بقيه مى‌باشد. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مؤلف، در بخش حدود بر اساس آنچه امام(ره) در تحرير آورده‌اند، راجع به شش حد زنا، لواط، قذف، مسكر، سرقت و محارب سخن گفته كه هركدام از مسائل گوناگونى تشكيل شده‌اند؛ براى مثال در مورد حد زنا موجبات اين حد، طريق اثبات و چگونگى اجراى آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بعد از پايان اين شش حد در فصل جداگانه‌اى به نام خاتمه راجع به ساير عقوبات نيز بحث شده است كه حد ارتداد و حد وطى حيوانات و ميت را در بر مى‌گيرد. در پايان اين كتاب نيز مصادر تحقيق آمده است. | مؤلف، در بخش حدود بر اساس آنچه [[خمینی، روح الله|امام(ره)]] در تحرير آورده‌اند، راجع به شش حد زنا، لواط، قذف، مسكر، سرقت و محارب سخن گفته كه هركدام از مسائل گوناگونى تشكيل شده‌اند؛ براى مثال در مورد حد زنا موجبات اين حد، طريق اثبات و چگونگى اجراى آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بعد از پايان اين شش حد در فصل جداگانه‌اى به نام خاتمه راجع به ساير عقوبات نيز بحث شده است كه حد ارتداد و حد وطى حيوانات و ميت را در بر مى‌گيرد. در پايان اين كتاب نيز مصادر تحقيق آمده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
حد زنا: مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضيحى راجع به تعزير و تفاوت آن با حد مى‌دهد و اهميت اجراى حد را در جامعه متذكر مى‌گردد. اولين مسئله‌اى كه در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات اين حد، تحقق زنا است كه با ادخال انسان ذكر اصلى خود را در فرج زنى كه بر وى حرام است، صورت مى‌گيرد كه البته نبودن عقد نكاح موقت يا دائم و ملكيت و هر گونه تحليل و شبهه‌اى نيز شرط است. مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مى‌شمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مى‌كند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مى‌باشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد. | حد زنا: مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضيحى راجع به تعزير و تفاوت آن با حد مى‌دهد و اهميت اجراى حد را در جامعه متذكر مى‌گردد. اولين مسئله‌اى كه در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات اين حد، تحقق زنا است كه با ادخال انسان ذكر اصلى خود را در فرج زنى كه بر وى حرام است، صورت مى‌گيرد كه البته نبودن عقد نكاح موقت يا دائم و ملكيت و هر گونه تحليل و شبهه‌اى نيز شرط است. مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مى‌شمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مى‌كند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مى‌باشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد. | ||
اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مى‌شود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مى‌باشد و همين طور قصد و اختيارش. اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزدیک بلوغ باشد، هم‌چنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مى‌باشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است. دومين مسئله اين است كه آيا چهار اقرار همگى بايد در يك مجلس باشند يا در مجالس متعدد. روايات متعددى در اين باره هست كه از آن جمله روايت ماعز بن مالك مى‌باشد كه نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا كرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پيامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و... امر به رجمش نمود. اثبات زنا با بينه نيز از مشهورترين احكام فقهى است كه امام(ره) در مسئله نهم باب حدود تحرير آورده‌اند. وجود چهار مرد يا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بينه است. ايشان تأكيد مى‌كنند كه وجود يك مرد و شش زن و همين طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ايشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذكور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمايند: على الاقوى با دو صورت اخير نيز قابل اثبات مى‌باشد. | اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مى‌شود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مى‌باشد و همين طور قصد و اختيارش. اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزدیک بلوغ باشد، هم‌چنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مى‌باشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است. دومين مسئله اين است كه آيا چهار اقرار همگى بايد در يك مجلس باشند يا در مجالس متعدد. روايات متعددى در اين باره هست كه از آن جمله روايت ماعز بن مالك مى‌باشد كه نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا كرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پيامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و... امر به رجمش نمود. اثبات زنا با بينه نيز از مشهورترين احكام فقهى است كه [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] در مسئله نهم باب حدود تحرير آورده‌اند. وجود چهار مرد يا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بينه است. ايشان تأكيد مى‌كنند كه وجود يك مرد و شش زن و همين طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ايشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذكور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمايند: على الاقوى با دو صورت اخير نيز قابل اثبات مى‌باشد. | ||
در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند. اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و... مورد بررسى قرار داده است. در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ امام(ره) مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد. | در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند. اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و... مورد بررسى قرار داده است. در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ [[خمینی، سید روح‌الله|امام(ره)]] مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد. | ||
حد لواط، سحق و قيادت | حد لواط، سحق و قيادت | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
[[تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الطلاق، المواریث]] | [[تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الطلاق، المواریث]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||