۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)'''، اثر [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] و [[درایتی، محمدحسین|محمدحسین درايتى]]، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، به‌طور كامل معرفى شده است. | |||
هدف از گردآورى اين مجموعه فقهى و اصولى، چنان‌كه در مقدمه آن ذكر شده است، معرفى نسخ خطى درباره فقه و اصول و احياى آنها و معرفى منابع معتبر فقهى و اصولى و دانشمندان معروف در اين دو عرصه و استفاده طلاب علوم دينى و پژوهش‌گران در عرصه‌هاى فقه و اصول مى‌باشد. | هدف از گردآورى اين مجموعه فقهى و اصولى، چنان‌كه در مقدمه آن ذكر شده است، معرفى نسخ خطى درباره فقه و اصول و احياى آنها و معرفى منابع معتبر فقهى و اصولى و دانشمندان معروف در اين دو عرصه و استفاده طلاب علوم دينى و پژوهش‌گران در عرصه‌هاى فقه و اصول مى‌باشد. | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف محمد جعفر استرآبادى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است. | |||
==== رساله اول: ==== | |||
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۳</ref> | |||
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است. | مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است. | ||
رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف سيد جعفر كشفى دارابى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است. | ==== رساله دوم: ==== | ||
رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف [[کشفی، جعفر بن ابی‌اسحاق|سيد جعفر كشفى دارابى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۴۳</ref> | |||
در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است. | در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است. | ||
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد. | ==== رساله سوم: ==== | ||
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۰۷</ref> | |||
==== رساله چهارم: ==== | |||
رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۲۳</ref> | |||
رساله | ==== رساله پنجم: ==== | ||
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نويسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است. | |||
نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> | |||
==== رساله ششم: ==== | |||
رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۴۵۵</ref> | |||
==== رساله هفتم: ==== | |||
رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف [[بهاری همدانی، محمد بن محمد|محمد بهارى همدانى]] است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی،مهدی مهریزی،ج۱،ص۵۵۵</ref> | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||