پرش به محتوا

تراث الشیعة الفقهي و الأصولي: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(لینک درون متنی)
خط ۲۶: خط ۲۶:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
«تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)، اثر [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] و [[درایتی، محمدحسین|محمدحسین درايتى]]، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، به‌طور كامل معرفى شده است.
'''تراث الشيعة الفقهى و الاصولى (المختص باصول الفقه)'''، اثر [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] و [[درایتی، محمدحسین|محمدحسین درايتى]]، مشتمل است بر هفت اثر از متون مهم، در زمينه اصول فقه شيعه. اين مجموعه (كه فعلا جلد اولش مورد بحث است)، به زبان عربى است و در آن، هر يك از هفت متن و نگارنده آن، به‌طور كامل معرفى شده است.


هدف از گردآورى اين مجموعه فقهى و اصولى، چنان‌كه در مقدمه آن ذكر شده است، معرفى نسخ خطى درباره فقه و اصول و احياى آنها و معرفى منابع معتبر فقهى و اصولى و دانشمندان معروف در اين دو عرصه و استفاده طلاب علوم دينى و پژوهش‌گران در عرصه‌هاى فقه و اصول مى‌باشد.
هدف از گردآورى اين مجموعه فقهى و اصولى، چنان‌كه در مقدمه آن ذكر شده است، معرفى نسخ خطى درباره فقه و اصول و احياى آنها و معرفى منابع معتبر فقهى و اصولى و دانشمندان معروف در اين دو عرصه و استفاده طلاب علوم دينى و پژوهش‌گران در عرصه‌هاى فقه و اصول مى‌باشد.
خط ۳۴: خط ۳۴:


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف محمد جعفر استرآبادى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.
 
==== رساله اول: ====
نخستين رساله اصولى تحت عنوان «موازين الاحكام»، تأليف [[استرآبادی، محمدجعفر|محمد جعفر استرآبادى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در اين رساله، ابتدا، مقدمه‌اى درباره شناخت مؤلف اين رساله و ساير آثار وى و نسخه‌شناسى اين اثر صورت گرفته، سپس رساله مذكور به صورت اجمالى معرفى گرديده است، آن‌گاه متن رساله ارائه شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۳</ref> 


مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.
مندرجات اين رساله، شامل شرايط استدلال كردن در فقه به وسيله قواعد اصولى، اقسام مسائل فقه، كيفيت استدلال در فقه و اصول، مرجحات اجتهادى، مانند مرجح سندى، مرجح متنى، مرجح دلالتى، مرجح مدلولى و مرجح خارجى است.


رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف سيد جعفر كشفى دارابى و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.
==== رساله دوم: ====
رساله دوم، تحت عنوان «نخبة الاحكام في علم الاصول»، تأليف [[کشفی، جعفر بن ابی‌اسحاق|سيد جعفر كشفى دارابى]] و تحقيق [[مهریزی، مهدی|مهدى مهريزى]] است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى تحقيقى در مورد شناخت مؤلف رساله و ساير تأليفات وى و هم‌چنين معرفى اجمالى رساله فوق الذكر ارائه شده و پس از آن متن رساله ذكر شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۴۳</ref> 


در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است.
در اين اثر، ابتدا، درباره دلالت الفاظ و موضوع علم اصول فقه، مباحثى مطرح شده، سپس به بحث درباره اوامر و نواهى و دلالت صيغه و ماده آنها پرداخته شده و دلالت صيغه امر بر تكرار، وجوب و فورى بودن عمل بررسى گرديده است. در ادامه، دلالت داشتن نهى بر حرمت و ترك عمل بيان شده و پس از آن، احكام مربوط به عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين، نسخ، حجيت خبر واحد و بررسى صحت و سقم احاديث منقول و چگونگى آن، حجيت اجماع، حجيت دليل عقلى و استصحاب، اجتهاد و تقليد و مبناى تصويب و تخطئه در مورد اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنت به‌صورت مبسوط بيان شده است.


رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.
==== رساله سوم: ====
 
رساله سوم، تحت عنوان «الفتوى»، تأليف احمدبن على مختار گلپايگانى است. ابتدا، مقدمه‌اى در مورد نويسنده و رساله مذكور ارائه شده، سپس محتويات رساله تبيين گرديده است. شرايط صدور فتوى توسط مجتهد، مانند داشتن عقل، بلوغ، اسلام، ايمان، عدالت، فقاهت، علم، طهارت مولد، مرد بودن، زنده بودن و اعلم بودن از ساير مجتهدان و ساير شرايط مهم لازم در مفتى و مجتهد و تقليد كردن از او و هم‌چنين شرايط مقلد براى تقليد، ادله جواز تقليد، اعم از آيات و روايات و اجماع و دليل عقلى از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در اين رساله مى‌باشد.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۱۰۷</ref> 
رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.
 
رساله چهارم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نويسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.


نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.
==== رساله چهارم: ====
رساله چهارم، تحت عنوان «مقدمة الواجب»، تأليف سيد ماجد بن هاشم الجد حفصى البحرانى است. در مقدمه اين رساله نيز نگارنده و ساير آثار وى و خصوصيات متن رساله معرفى شده است. در اين رساله، نگارنده، اقوال مختلف را در مورد مقدمه واجب، بيان كرده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۲۳</ref> 


رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.
==== رساله پنجم: ====
رساله پنجم، تحت عنوان «نزهة الاسماع في حكم الاجماع»، تأليف محمد بن الحسن الحر العاملى است. در ابتداى اين رساله نيز مقدمه‌اى كوتاه در زمينه معرفى نويسنده و آثار ديگر وى و نسخه حاضر نگاشته شده است. در اين رساله، ابتدا معناى اجماع نزد اصولى‌ها و اخبارى‌ها بيان شده و لزوم كاشفيت آن از قول معصوم براى حكم به حجيتش مورد تأكيد قرار گرفته و ادله مختلف اثبات كننده اجماع به عنوان يكى از ادله اربعه فقهى مطرح شده است.


رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف محمد بهارى همدانى است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.
نويسنده، امكان تحقق اجماع در مسئله‌اى فقهى را مشكل دانسته و برخى از ادعاهاى صورت گرفته در زمينه تحقق آن را مورد خدشه قرار داده است. وى، كيفيت عمل به اجماع را نيز مورد بحث قرار داده و شرط عمل به اجماع را منوط به در مقام تقيه نبودن، عادل بودن مدعى اجماع، موافق بودن با شهرت و قرآن و روايت، دانسته است. وى، اجماع را به عنوان يك دليل مستقل شرعى نپذيرفته و آن را به خبر صحيح منقول برگردانده و اجماعى را معتبر دانسته كه كاشف از قول معصوم باشد، نه اينكه برگرفته از اقوال ساير فقها باشد و در صورتى كه اقوال علما مورد توجه قرار گيرد، بايد ديد كه مستند آنها در قولى خاص، كدام روايت است و روى صحت و سقم روايت بحث كرد، نه ديدگاه فقهى فقها؛ ازاين‌رو اجماع دليلى مستقل نبوده و به سنت بازگشت مى‌كند.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۳۵۷</ref> 


==== رساله ششم: ====
رساله ششم، تحت عنوان «حجية الشهرة»، تأليف [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبايى]] است و در آن، حجيت شهرت از ديدگاه فقهاى اماميه و ادله شرعى بررسى شده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۴۵۵</ref> 


==== رساله هفتم: ====
رساله هفتم، «التسامح في ادلة السنن»، نام دارد و تأليف [[بهاری همدانی، محمد بن محمد|محمد بهارى همدانى]] است. مؤلف، در اين رساله، از منظرى قرآنى و روايى به بحث درباره مستندات اين قاعده پرداخته و اقوال فقها را در اين زمينه منعكس كرده و جريان داشتن آن را در مباحث مختلف دينى مورد بحث و بررسى قرار داده است.<ref>تراث الشیعة الفقهی و الأصولی‌،مهدی مهریزی،ج۱،ص۵۵۵</ref> 


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش