بدائع الأصول (بهبهاني، علي): تفاوت میان نسخه‌ها

| پیش از =

}}

== ساختار ==

مؤلّف، بعد از اين مقدّمات، مبحث اوامر را آغاز كرده و آن را در قالب چهار بخش مورد تحقيق قرار مى‌دهد:

به نظر مؤلّف، در بحث طلب و اراده دو قول هست؛ قول اوّل كه منسوب به اكثر اماميه و معتزله است، اين است كه طلب عين اراده است و قول دوم كه منسوب به اشاعره است، آن است كه ميان آنها تغاير و تفاوت وجود دارد. دليل اشاعره، آن است كه بى‌شك حسب مفاد برخى آيات و احاديث، خداوند از مردم، ايمان و اطاعت را طلب كرده است؛ حال اگر طلب و اراده اتحاد داشته باشند، لازمه‌اش اين است كه خداوند اراده ايمان و اطاعت كرده است، امّا ثبوتاً در بسيارى از موارد تخلّف صورت گرفته و عدّه زيادى، اهل كفر و عصيان شده‌اند؛ اين، در حالى است كه تخلّف مراد از اراده الهى محال است و اين امر، به وضوح دلالت بر مغايرت طلب و اراده دارد.

مقصد دوّم، درباره ظنّ است. مؤلّف در ابتداى مقصد بيان مى‌كند كه [[شيخ انصارى]] بحث ظن را در دو مقام مطرح كرده است؛ مقام اوّل، امكان تعبدبه ظن عقلاً و مقام دوّم، وقوع تعبدبه ظن عقلاً يا شرعاً است. نظر ابن قبه، امتناع وقوعى تعبّد به خبر واحد است و دلايل وى چنين است:

ظنونى كه در اين كتاب، مورد مطالعه قرار مى‌گيرند، عبارتند از: ظواهر كتاب، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد.مؤلّف، در اين مقصد، به بحث ظن در اصول دين نيز مى‌پردازد و اقوال شش‌گانه را مطرح كرده و كلام صاحب قوانين را در اين باره ذكر مى‌كند.

== منابع مقاله ==

مقدّمه و متن كتاب.

[[رده:کتاب‌شناسی]]