پرش به محتوا

نهاية الوصول: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸
لینک درون متنی، غنی سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی، غنی سازی)
خط ۲۹: خط ۲۹:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
«نهاية الوصول»، شرح فارسى [[كفاية الأصول]]، اثر سيد حسن سيد اشرفى است كه به روش پرسش و پاسخ توسط آقاى سيدحسن سيد اشرفى نوشته شده است.
'''نهاية الوصول'''، شرح فارسى [[كفاية الأصول]]، اثر [[سید اشرفی، حسن|سيد حسن سيد اشرفى]] است كه به روش پرسش و پاسخ توسط آقاى [[سید اشرفی، حسن|سيدحسن سيد اشرفى]] نوشته شده است.<ref>متن کتاب، ج۱ ص۱۱</ref> 


== ساختار==
== ساختار==
خط ۳۷: خط ۳۷:
مطالب مجلدات مختلف كتاب به اختصار عبارتند از:
مطالب مجلدات مختلف كتاب به اختصار عبارتند از:


جلد اول: از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مؤلف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است: 1- موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است، 2- وضع:عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا می‌باشد، 3- استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است، 4- صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع، 5- الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد، 6- در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست، 7- علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد، 8- اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل می‌شود، 9- به نظر مؤلف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است، 10- بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد، 11- اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد، 12- استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد، 13- در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مؤلف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد.
==== جلد اول ====
از موضوع علم تا آخر بحث اجزاء است:مؤلف در مقدمه كتاب به تبيين امور سيزده‌گانه مى‌پردازد كه به شرح زير است:  
# موضوع علم اصول آن مفهوم كلى است كه منطبق بر موضوعات مسائل مختلف علم اصول مى‌باشد به نظر مصنف تعريف مشهور از علم اصول داراى اشكالاتى است.
# وضع: عبارت از اختصاص لفظ به معنا و ارتباط خاص بين لفظ و معنا بوده كه اين ارتباط يا ناشى از تخصيص لفظ به آن معنا و يا ناشى از كثرت استعمال لفظ در آن معنا می‌باشد.
# استعمال لفظ در معناى مجازى صحيح بوده و دليل آن طبع و ذوق و پسنديده بودن چنين استعمالى در نزد عرف است.
# صحت اطلاق لفظ و اراده معناى غيرموضوعٌ له مانند معناى مجازى به دليل ذوق و استحسان عرف است و نه وضع واضع.
# الفاظ براى مجرد معانى وضع شده‌اند بدون اينكه اراده متكلم دخالت در آن داشته و قيد موضوع باشد.
# در جملات و مركبات به غير از وضع شخصى و نوعى براى مفردات، وضع جداگانه‌اى براى مجموع ماده و هيئت نيست.
# علائم حقيقت و مجاز عبارتند از تبادر، عدم صحت سلب و اطراد.
# اگر در استعمال لفظى، امر دائر بين اراده معناى حقيقى و يكى از حالات پنجگانه (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل و اضمار) باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل می‌شود.
# به نظر مؤلف اثبات حقيقت شرعيه به نحو تعيينى و تعيّنى مشكل است.
# بحث صحيح و اعم فرع ثبوت حقيقت شرعيه است و در هر يك از الفاظ عبادات و معاملات مى‌تواند مطرح باشد.
# اشتراك لفظى تحقق خارجى دارد.
# استعمال لفظ در بيش از يك معنا امتناع عقلى دارد.
# در صدق مشتق بر ذات، وجود ارتباط و تلبس كافى است و قيام به ذات لازم نيست. مؤلف در طليعه اين بحث اوامر ماده امر و صيغه آن و مساله اجزاء را مورد بررسى قرار مى دهد.<ref>متن کتاب، ج۱، ص۲۶ تا ۳۳۳</ref> 


جلد دوم: از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب موسَّع و مضيَّق و امر بعد از امر.
==== جلد دوم ====
از ابتداى مقدمه واجب تا آخر بحث نواهى است:تتمه مباحث مربوط به اوامر عبارتند از: مقدمه واجب<ref>متن کتاب،  ج۲، ص۱۴</ref> ، بحث ضد، صحيح نبودن صدور امر از آمر عالم به انتفاء شرط، متعلّق اوامر و نواهى، نسخ وجوب، حقيقت وجوب كفائى، واجب موسَّع و مضيَّق و امر بعد از امر.


مؤلف در بحث نواهى نخست ماده نهى و صيغه آنرا تبيين مى‌كند، سپس به مساله اجتماع امر و نهى مى‌پردازد، آنگاه نهى از شىء و اقتضاى فساد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. به نظر ايشان نهى در عبادت مقتضى فساد است ولى در معاملات چنين اقتضايى وجود ندارد.
مؤلف در بحث نواهى نخست ماده نهى و صيغه آنرا تبيين مى‌كند،<ref>متن کتاب، ج۲، ص۶۱۹</ref>  سپس به مساله اجتماع امر و نهى مى‌پردازد، آنگاه نهى از شىء و اقتضاى فساد را مورد بررسى قرار مى‌دهد. به نظر ايشان نهى در عبادت مقتضى فساد است ولى در معاملات چنين اقتضايى وجود ندارد.


جلد سوم- از ابتداى مفاهيم تا آخر بحث مطلق و مقيد است:بحث مفاهيم يك بحث صغروى است و مفهوم داشتن در قضيه شرطيه به معناى دلالت آن بر انتفاء جزاء عندالانتفاء است. به نظر نويسنده وصف، لقب و عدد مفهوم ندارند. مباحث مقصد عام و خاص عبارتند از: تعريف و اقسام عام، مصاديق الفاظ عام، حجيت عام تخصيص خورده در باقى افراد، اجمال مخصص، جواز و عدم جواز تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، خطابات شفاهيه، برگشت ضمير به بعضى از افراد عام، حكم استثناى بعد از جملات متعدده، جواز تخصيص عمومات قرآنى با اخبار آحاد، دَوران بين نسخ و تخصيص.
==== جلد سوم ====
از ابتداى مفاهيم تا آخر بحث مطلق و مقيد است:بحث مفاهيم يك بحث صغروى است و مفهوم داشتن در قضيه شرطيه به معناى دلالت آن بر انتفاء جزاء عندالانتفاء است. به نظر نويسنده وصف، لقب و عدد مفهوم ندارند. <ref>متن کتاب، ج۳، ص۹</ref> مباحث مقصد عام و خاص عبارتند از: تعريف و اقسام عام، مصاديق الفاظ عام، حجيت عام تخصيص خورده در باقى افراد، اجمال مخصص، جواز و عدم جواز تمسك به عام قبل از فحص از مخصص، خطابات شفاهيه، برگشت ضمير به بعضى از افراد عام، حكم استثناى بعد از جملات متعدده، جواز تخصيص عمومات قرآنى با اخبار آحاد، دَوران بين نسخ و تخصيص.


نويسنده در مقصد مطلق و مقيد: نخست به تعريف مطلق و بررسى الفاظ آن پرداخته و سپس مقدمات سه‌گانه حكمت را بيان كرده است. آنگاه درباره احكام مطلق و مقيد و حمل مطلق بر مقيد بحث كرده و در نهايت پيرامون مجمل و مبين سخن گفته است؛ به نظر مصنف مجمل و مبين از صفات نسبى و اضافى هستند كه نسبت به افراد مختلف متفاوت است.
نويسنده در مقصد مطلق و مقيد: نخست به تعريف مطلق و بررسى الفاظ آن پرداخته و سپس مقدمات سه‌گانه حكمت را بيان كرده است. آنگاه درباره احكام مطلق و مقيد و حمل مطلق بر مقيد بحث كرده و در نهايت پيرامون مجمل و مبين سخن گفته است؛ به نظر مصنف مجمل و مبين از صفات نسبى و اضافى هستند كه نسبت به افراد مختلف متفاوت است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش