۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
جز (جایگزینی متن - '..<ref>' به '.<ref>') |
||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
#در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك<ref>همان، ص 116 تا 117</ref> | #در اين امر، به مبحث امكان اشتراك در لغت، خواه با وضعى واحد براى معانى متعدد باشد خواه با اوضاع متعدد، پرداخته شده است. در باب اشتراك لفظى، سه قول نقل و بررسى شده است: وجوب اشتراك؛ امتناع اشتراك و امكان اشتراك<ref>همان، ص 116 تا 117</ref> | ||
#اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است<ref>همان، ص 123 تا 133</ref> | #اين امر، به بحث از جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد، اختصاص يافته است<ref>همان، ص 123 تا 133</ref> | ||
#در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و | #در اين امر، از مشتق بحث شده و از جمله مباحث آن، عبارت است از: بررسى مراد از مشتق، اشكال در اسم زمان، خروج افعال و مصادر مزيد از حريم نزاع، فرق بين معنى حرفى و اسمى، اختلاف مبادى و اختلاف هيئت، مراد از حال، بساطت مفهوم مشتق و برهان بر آن و..<ref>همان، ص 133</ref> | ||
در مقصد اول، در چهار فصل زير، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است: | در مقصد اول، در چهار فصل زير، مبحث امر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است: | ||
فصل اول، درباره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آنها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و | فصل اول، درباره جهات متعلق به ماده امر است كه برخى از آنها، عبارتند از: حدثى بودن يا نبودن معناى لفظ امر؛ اعتبار عالى بودن يا مستعلى بودن طالب، در تحقق امر؛ حقيقت بودن ماده امر، در وجوب يا در قدر مشترك بين وجوب و ندب و..<ref>همان، 177</ref> | ||
فصل دوم، درباره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مىگردد و فور و تراخى<ref>ص 194 تا 230</ref> | فصل دوم، درباره جهات متعلق به صيغه امر است كه از جمله مباحث آن، عبارت است از: تعبدى و توصلى؛ اطلاق صيغه، مقتضى آن است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد؛ وقوع امر عقيب حظر؛ مره و تكرار؛ آنچه امتثال با آن حاصل مىگردد و فور و تراخى<ref>ص 194 تا 230</ref> | ||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرحشده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى<ref>همان، ص 262 تا 283</ref> | فصل چهارم، درباره مقدمه واجب بوده و از جمله مباحث مطرحشده در آن، عبارت است از: فقهى، اصولى يا عقلى بودن اين مسئله؛ اقسام مقدمه و اقسام واجب كه عبارتند از: مطلق و مشروط، معلق و منجز و نفسى و غيرى<ref>همان، ص 262 تا 283</ref> | ||
نويسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهمترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مىگيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و | نويسنده در مقصد دوم، مسئله نواهى را مورد بحث قرار داده كه از جمله مهمترين مباحث آن، عبارت است از: اجتماع امر و نهى؛ كبروى يا صغروى بودن اين مسئله؛ مراد از واحدى كه امر و نهى به آن تعلق مىگيرد؛ فرق بين اين مسئله و مسئله نهى از عبادات؛ اعتبار قيد مندوحه و عدم آن در محل نزاع؛ فرق بين اجتماع و تعارض؛ عبادات مكروهه و..<ref>همان، ص 289 تا 335</ref> | ||
مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مىباشد. | مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، امارات معتبر شرعى و عقلى، اصول عمليه از ديگر مقاصد اين جلد مىباشد. |
ویرایش