۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فوائد الأصول (آخوند خراسانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً'
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
جز (جایگزینی متن - 'مثلا ' به 'مثلاً') |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است. | اگر چه كتاب‌هاى اصولى متداول به‌صورت منظم، مباحث الفاظ و سپس مباحث عقلى را مورد بحث قرار مى‌دهند، امّا كتاب «فوائد الاصول» داراى تقسيم‌بندى‌هاى متداول نيست، بلكه به‌صورت گزينشى بعضى از مباحث را مورد بحث قرار داده است و بسيارى از مباحث را نيز مطرح نكرده است. | ||
مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و | مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلاًدر بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اين‌گونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | ||
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما | اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلاًدر بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم(قدس‌سره)، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، ابن إدريس و ديگران مطرح شده است و همين‌طور در فايده چهارم كه در مورد رجوع در عقد صلح است، بحث، صرفا فقهى است و روايات در اين باب و نظريات محقق قمى، سيد محمدباقررشتى اصفهانى، [[شهيد اول]] و ديگران مورد بررسى قرار مى‌گيرد. | ||
در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | ||
اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ | اختصار در طرح بعضى از مباحث، باعث اين شده كه مباحث مورد نياز مطرح نشود، اگر چه مؤلف، از طرح بعضى از آنها بسيار راضى است؛ مثلاًدر خاتمه فايده ششم(تقدم شرط بر مشروط)، اين‌گونه مى‌نويسد: «و لعمري إن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلاّ ذو النظر الدقيق بالتأمل فى ما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل لعلك تعرف حقيقة المرام.»(صفحه 61). | ||
در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: | در اين كتاب، نظريات جديدى مطرح شده كه بعدها در «كفاية الاصول» نيز مورد استفاده واقع شده است كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: | ||
در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و | در بحث مقدم داشتن امارات بر اصول، علت آن را اين‌گونه ذكر مى‌كند كه اماره با برداشتن موضوع اصل عملى، بر آن، «ورود» پيدا مى‌كند و مثلاًبا وجود خبر معتبر بر حرام بودن چيزى، «محتمل الحرمة» تبديل به «معلوم الحرمة» شده و داخل در غايت اصل اباحه شده و بنابراين، اصل اباحه در مورد آن جارى نمى‌شود.(صفحه 102). | ||
هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود. | هم‌چنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اين‌گونه بيان مى‌كند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوى‌تر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوى‌تر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مى‌شود. | ||