۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۴۲
، ۳ سپتامبر ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'كتابها' به 'کتاب‌ها'
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
جز (جایگزینی متن - 'كتابها' به 'کتاب‌ها') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در | اين قاعده كه در کتاب‌هاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق) بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق) بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق) در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف | اگر چه اين قاعده معمولا در ضمن كتب فقهى مطرح شده است امّا در مواردى نيز بعضى از بزرگان به تأليف کتاب‌هاى مستقلى در اين موضوع همت گماشته‌اند كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 12/17،71 به کتاب‌هائى با عنوان قاعده ما يضمن بصحيحه اشاره شده است كه متعلّق به شيخ ابوالقاسم محجورى مازندرانى، سيد احمد بن محمدباقرموسوى بهبهانى، حاج محمدحسن كبة بغدادى(م 1336 ق)، سيد محمد شريف توسيركانى(م 1332 ق) مى‌باشد. | ||
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد، كلمه ما در(ما يضمن)، كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل، دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل، دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | ||
اگر چه كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به | اگر چه كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به کتاب‌هاى محدودى نظير کتاب‌هاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)، [[جامع المقاصد في شرح القواعد|جامع المقاصد]] [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالك الافهام]] [[شهيد ثانى]](م 966 ق)، [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]][[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)، [[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)، ال[[كتاب المكاسب|مكاسب]] [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281 ق) استناد شده است. | ||
==تأريخ تأليف== | ==تأريخ تأليف== | ||