۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحبوة و احکامها: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كتابها' به 'کتاب‌ها'
جز (جایگزینی متن - ' | تعداد جلد =' به '| تعداد جلد =') |
جز (جایگزینی متن - 'كتابها' به 'کتاب‌ها') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. | قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. | ||
اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد.در اين زمينه | اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد.در اين زمينه کتاب‌هاى متعددى نوشته شده است كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است.اين كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است.مؤلف مباحث كتاب را در 6 قسمت و براساس كلمات استفهاميّة ما، هل، كيف، كم، من لم تقسيم نموده است كه تفصيل آن خواهد آمد. اگر چه مؤلف به صورت مفصّل به بحث وجوب اين مسئله پرداخته است اما در پايان آن در صفحه 253 مى‌نويسد: | ||
و اعلم ان الاولى عندى المستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما عرفت | و اعلم ان الاولى عندى المستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما عرفت | ||