۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در ابتداى كتاب، نويسنده به اين بحث مى‌پردازد كه آيا شكسته بودن نماز در حال سفر، واجب است يا جايز؟ به عبارت ديگر آيا حتما بايد در حال سفر اگر شرايط قصر وجود داشته باشد نماز را شكسته بخوانيم يا اينكه شارع مقدس براى راحتى ما اين اجازه را به ما داده كه اگر خواستيم نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعتى بخوانيم و لزومى ندارد كه حتما چهار ركعتى بخوانيم؟ وى ضمن بررسى آيه قرآن و روايات مربوطه، به اين نتيجه مى‌رسد كه قصر نماز واجب است نه جايز و حتما در صورت تحقق شرايط قصر بايد شكسته خوانده شود. وى ديدگاه‌هاى قائلين به جواز قصر را نيز مطرح و آنها را مورد مناقشه قرار داده است. آن‌گاه به بحث درباره شروط قصر در نماز پرداخته و مؤلفه‌هايى كه به وسيله آنها سفر صدق كرده و قصر نماز لازم مى‌شود را يكى يكى بررسى نموده است. نويسنده مقدار مسافت و كيفيت پيموده شدن مسافت و قصد واقعى طى كردن مسافت مشخص، استمرار قصد طى كردن مسافت در طول سفر و عدم قصد قطع سفر به واسطه برخى از قواطع سفر را بررسى كرده و ادله مربوط به هر يك از آنها را جداگانه مطرح نموده است. شرط بعدى كه نگارنده به آن اشاره داشته شرط جايز بودن سفر مى‌باشد. از ديدگاه وى اگر سفر براى انجام كارى حرام صورت بگيرد نماز بايد تمام خوانده شود. در اين زمينه به شرايط حرام بودن سفر و نمونه‌هايى از آن نيز پرداخته شده است. نويسنده در اين رابطه معيارهاى حلال و حرام بودن سفر را نيز بيان كرده است. شرط ديگرى كه براى وجوب قصر در نماز به آن اشاره مى‌شود آن است كه شخص در حال سفر، خانه‌اش با وى نباشد. مانند عشاير كه دايم در حال سفر و كوچ كردن بوده و خانه به دوش محسوب مى‌شوند. شرط بعدى آن است كه سفر كردن شغل شخص نباشد و هر گاه شغل كسى سفر كردن از شهرى به شهرى ديگر باشد اصطلاحا مسافر نيست و نمازهاى او در طول مسير و حتى رسيدن به مقصدى خاص، كامل است. شرط ديگرى كه نويسنده در مورد قصر نماز به آن پرداخته است، رسيدن به حد ترخص شرعى است. وى ترخص را مخفى شدن شهر مبدأ حركت (وطن) و نشنيدن صداى مؤذن آن شهر معنى كرده و بعد مسافتى خاص را نيز در رسيدن به حد ترخص معتبر دانسته است. در فصل سوم كتاب به قواطع سفر يعنى امورى كه باعث از بين رفتن سفر و در نتيجه عدم وجوب قصر در نماز مى‌شود اشاره داشته و گذشتن از محل زندگى (وطن) و قصد اقامت در جايى نمودن و مردد بودن بر حال سفر در سى روز متوالى را از مهم‌ترين قواطع سفر خوانده و شروط و حالات مختلف مربوط به آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در فصل چهارم و پايانى كتاب، نويسنده به احكام نماز مسافر و كيفيت شكسته شدن نمازهاى چهار ركعتى، در صورتى كه سفر محقق بوده باشد و شروط قصر نيز پا بر جا باشد، پرداخته و فروع فقهى مربوط به آن را بررسى نموده است. در همين زمينه وى باز هم به واجب بودن تقصير (شكسته شدن) نماز و نه جواز آن تأكيد كرده و ضرورت افطار كردن روزه در صورتى كه سفر در ماه | در ابتداى كتاب، نويسنده به اين بحث مى‌پردازد كه آيا شكسته بودن نماز در حال سفر، واجب است يا جايز؟ به عبارت ديگر آيا حتما بايد در حال سفر اگر شرايط قصر وجود داشته باشد نماز را شكسته بخوانيم يا اينكه شارع مقدس براى راحتى ما اين اجازه را به ما داده كه اگر خواستيم نمازهاى چهار ركعتى را دو ركعتى بخوانيم و لزومى ندارد كه حتما چهار ركعتى بخوانيم؟ وى ضمن بررسى آيه قرآن و روايات مربوطه، به اين نتيجه مى‌رسد كه قصر نماز واجب است نه جايز و حتما در صورت تحقق شرايط قصر بايد شكسته خوانده شود. وى ديدگاه‌هاى قائلين به جواز قصر را نيز مطرح و آنها را مورد مناقشه قرار داده است. آن‌گاه به بحث درباره شروط قصر در نماز پرداخته و مؤلفه‌هايى كه به وسيله آنها سفر صدق كرده و قصر نماز لازم مى‌شود را يكى يكى بررسى نموده است. نويسنده مقدار مسافت و كيفيت پيموده شدن مسافت و قصد واقعى طى كردن مسافت مشخص، استمرار قصد طى كردن مسافت در طول سفر و عدم قصد قطع سفر به واسطه برخى از قواطع سفر را بررسى كرده و ادله مربوط به هر يك از آنها را جداگانه مطرح نموده است. شرط بعدى كه نگارنده به آن اشاره داشته شرط جايز بودن سفر مى‌باشد. از ديدگاه وى اگر سفر براى انجام كارى حرام صورت بگيرد نماز بايد تمام خوانده شود. در اين زمينه به شرايط حرام بودن سفر و نمونه‌هايى از آن نيز پرداخته شده است. نويسنده در اين رابطه معيارهاى حلال و حرام بودن سفر را نيز بيان كرده است. شرط ديگرى كه براى وجوب قصر در نماز به آن اشاره مى‌شود آن است كه شخص در حال سفر، خانه‌اش با وى نباشد. مانند عشاير كه دايم در حال سفر و كوچ كردن بوده و خانه به دوش محسوب مى‌شوند. شرط بعدى آن است كه سفر كردن شغل شخص نباشد و هر گاه شغل كسى سفر كردن از شهرى به شهرى ديگر باشد اصطلاحا مسافر نيست و نمازهاى او در طول مسير و حتى رسيدن به مقصدى خاص، كامل است. شرط ديگرى كه نويسنده در مورد قصر نماز به آن پرداخته است، رسيدن به حد ترخص شرعى است. وى ترخص را مخفى شدن شهر مبدأ حركت (وطن) و نشنيدن صداى مؤذن آن شهر معنى كرده و بعد مسافتى خاص را نيز در رسيدن به حد ترخص معتبر دانسته است. در فصل سوم كتاب به قواطع سفر يعنى امورى كه باعث از بين رفتن سفر و در نتيجه عدم وجوب قصر در نماز مى‌شود اشاره داشته و گذشتن از محل زندگى (وطن) و قصد اقامت در جايى نمودن و مردد بودن بر حال سفر در سى روز متوالى را از مهم‌ترين قواطع سفر خوانده و شروط و حالات مختلف مربوط به آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. در فصل چهارم و پايانى كتاب، نويسنده به احكام نماز مسافر و كيفيت شكسته شدن نمازهاى چهار ركعتى، در صورتى كه سفر محقق بوده باشد و شروط قصر نيز پا بر جا باشد، پرداخته و فروع فقهى مربوط به آن را بررسى نموده است. در همين زمينه وى باز هم به واجب بودن تقصير (شكسته شدن) نماز و نه جواز آن تأكيد كرده و ضرورت افطار كردن روزه در صورتى كه سفر در ماه مبارک رمضان يا روزهايى كه فرد روزه مستحبى يا واجب گرفته است، اشاره كرده است. ساقط شدن نمازهاى نافله روز در حال سفر، عدم سقوط نافله مغرب و صبح و نماز شب، جايز بودن انجام نوافل بعد از زوال، حكم عالم و جاهل در مورد نماز و روزه در حال سفر، حكم قصر كردن نماز در جايى كه بايد تمام خوانده شود و تمام خواندن نماز در جايى كه بايد شكسته خوانده شود، حكم نسيان شكسته بودن نماز در اثناى آن و صورت‌هاى مختلفى كه نمازگزار نماز را به صورت تمام خوانده، در حالى كه بايد به قصر بخواند و حكم شرعى هر يك از اين حالات از ديگر مباحث ارائه شده در اين فصل است. در پايان نماز خواندن در برخى از اماكن مذهبى و جواز تمام خواندن و استحباب و وجوب اتمام نماز در اين اماكن را بررسى كرده و در اين رابطه حكم نماز خواندن مسافر در مكه و مدينه، نجف و كربلا را به تفكيك بيان نموده است. | ||