۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراين، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و... | به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراين، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و... | ||