۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية (مكارم شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '
جز (جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد. | در جلد اول كتاب ضمن بيان اهميت قواعد فقهى به قواعد مشترك فقهى و اصولى اشاره شده و اقسام قواعد فقهى معرفى شده است. اولين قاعده مهم فقهى كه نگارنده به آن اشاره كرده و مستندات آن را بررسى نموده، قاعده لا ضرر مى‌باشد. وى احاديثى كه از آنها در قاعده لا ضرر استفاده مى‌شود را بيان و كاربردهاى مهم قاعده لا ضرر در فقه، به ويژه در فقه معاملات را بررسى كرده است. قاعده صحت، دومين قاعده فقهى است كه نگارنده با استفاده از ادله اربعه به تبيين اين قاعده مى‌پردازد و ابعاد اين قاعده و استثناهاى آن را بيان مى‌كند. در ادامه قاعده لا حرج و تبيين‌هاى مختلف و كاربردهاى اين قاعده و همچنين ادله مبتنى بر آن را مورد بحث قرار داده است. قاعده فراق و تجاوز و استفاده اين قاعده در ابواب مختلف فقهى و ادله عقلى و نقلى مترتب بر آن، از مباحث بعدى كتاب است. قاعده قرعه و شروط اجراى اين قاعده فقهى و ادله آن كه از كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مى‌شود، از سرفصل‌هاى ديگرى است كه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه نگارنده به تقيه و موارد حرمت و جواز آن در فقه اشاره كرده و حكم عبادات و اعمالى؛ مانند نماز كه در حال تقيه خوانده مى‌شود و همچنين شرايط اجراى قاعده فقهى تقيه را بررسى نموده است. قاعده لا تعاد و قاعده ميسور و مدرك و مستند اين دو قاعده و موارد جارى شدن اين دو قاعده فقهى در ابواب مختلف فقهى از مباحث پايانى جلد اول مى‌باشد. | ||