|
|
| خط ۳۱: |
خط ۳۱: |
| }} | | }} |
|
| |
|
| «فقه الشركة و كتاب التأمين» از آثار فقهى آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه به زبان عربى و در دو باب شركت و بيمه تأليف گرديده است.
| | '''فقه الشركة''' از آثار فقهى آیت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه به زبان عربى و در باب شركت و بيمه تأليف گرديده است. این کتاب به همراه [[كتاب التأمين]] در یک مجموعه به چاپ رسیده است. |
|
| |
|
| == ساختار == | | == ساختار == |
|
| |
|
| | احكام شركت داراى دو فصل مى‌باشد. |
|
| |
|
| كتاب از دو بخش تشكيل يافته كه بخش اول آن مربوط به احكام شركت بوده و داراى دو فصل مى‌باشد.
| | فصل اول، مسئله شركت را به لحاظ فقهى و فصل دوم، به لحاظ قانونى مورد بررسى قرار داده است. |
| | |
| فصل اول، مسئله شركت را به لحاظ فقهى و فصل دوم، به لحاظ قانونى مورد بررسى قرار داده است بخش دوم كتاب نيز كه مربوط به مسائل بيمه مى‌باشد از پنج بحث تشكيل يافته كه عبارتند از: عقد بودن بيمه، ركن بودن ايجاب و قبول، شروط بيمه، شامل بودن صحت بيمه و استقلال عقد بيمه. | |
|
| |
|
| == گزارش محتوا == | | == گزارش محتوا == |
| خط ۸۹: |
خط ۸۸: |
| فصل دوم: همان گونه كه اشاره شد فصل دوم مبحث شركت در بررسى شركت به لحاظ قانونى مى‌باشد كه تعريف شركت، عقد بودن شركت، سهم بندى شركا در سرمايه شركت، نيّت شركا در شركت، فرق ميان شركت و شياع، تقسيم بندى سود و زيان شركت، خصوصيت‌هاى عقد شركت، مشتبه شدن عقد شركت با عقود ديگر، انواع شركت‌ها و راه شناخت آنها از هم‌ديگر و اركان شركت از جمله مباحث اين بخش مى‌باشند. | | فصل دوم: همان گونه كه اشاره شد فصل دوم مبحث شركت در بررسى شركت به لحاظ قانونى مى‌باشد كه تعريف شركت، عقد بودن شركت، سهم بندى شركا در سرمايه شركت، نيّت شركا در شركت، فرق ميان شركت و شياع، تقسيم بندى سود و زيان شركت، خصوصيت‌هاى عقد شركت، مشتبه شدن عقد شركت با عقود ديگر، انواع شركت‌ها و راه شناخت آنها از هم‌ديگر و اركان شركت از جمله مباحث اين بخش مى‌باشند. |
|
| |
|
| كتاب التأمين:
| |
|
| |
| بيان علت اينكه مسئله بيمه و تأمين در كنار بحث شركت آمده نخستين مطلبى است كه مؤلف در اين قسمت به توضيح آن پرداخته است. ايشان اهميّت و جايگاه بيمه را در زندگى‌هاى امروزى نيز مورد توجّه قرار داده و طبق بيان تحرير الوسيله مسائل بيمه را در پنج بحث مورد بررسى قرار داده است؛ بحث اول در عقد بودن بيمه است، [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] در تحرير اين مسئله را چنين بيان مى‌كند: «التأمين عقد واقع بين المؤمن و المستأمن(المؤمن له) بأن يلتزم المؤمن جبر خسارة كذائية إذا أوردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو يتعهّد بدفع مبلغ يتفق عليه طرفان».
| |
|
| |
| مؤلف مى‌فرمايد: بيمه از معاملات مستحدثه‌اى است كه در زمان پيامبر(ص) خبرى از آن نبوده است؛ همين طور در زمان ائمه عليهم‌السلام، امّا امروزه از مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى جوامع بشرى مى‌باشد.
| |
|
| |
| علتش هم اين است كه امروزه در دنيا اكثر اموال و نفوس در معرض خطر قرار دارند فلذا مركزى لازم است كه براى تأمين اينها و جبران اين خسارات تمهيدى انديشيده و بارى عظيم از مشكلات ناشى از حوادث را از دوش مردم بردارد.
| |
|
| |
| انواع بيمه‌ها از جمله مطالبى است كه مؤلف در اين بحث مورد توجه قرار داده است.
| |
|
| |
| بيمه عمر، بيمه آتش سوزى، سرقت، بيمه حوادث اتومبيل، هواپيما و ديگر وسايل نقليه بيمه حمل و نقل دريايى، زمينى و هوايى از آن جمله‌اند.
| |
|
| |
| ركن بودن ايجاب و قبول در عقد بيمه، دومين بحثى است كه ماتن و به تبع او شارح بدان پرداخته‌اند.
| |
|
| |
| امام مى‌فرمايد: «يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى إيجاب و قبول...»؛ مؤلف در شرح اين معنا دو بحث را پيش روى خود قرار داده است: اوّل آنكه آيا ايجاب و قبول در هر عقدى لازم است به طورى كه اگر نباشد عقدى محقق نخواهد شد؟ دوم آنكه آيا فرق ميان موجب و قابل امرى جوهرى هست يا خير امرى صورى و ظاهرى؟.
| |
|
| |
| شروط بيمه بحث سوم اين قسمت مى‌باشد؛ به اين صورت كه مؤلف مى‌فرمايد: در بيمه نيز مانند ساير عقود بلوغ، عقل، عدم محجوريّت، اختيار و قصد شرط مى‌باشد، پس بيمه از صغير، مجنون، محجور، مجبور و شوخى كننده قبول نخواهد بود.
| |
|
| |
| تا اين‌جا شروط عامّه بيمه بود، امّا براى بيمه شروطى خاصّ نيز هست كه تعيين مقدار مال يا مرض بيمه شده، تعيين طرف بيمه شده و... از آن جمله مى‌باشند.
| |
|
| |
| بحث چهارم در شموليّت صحت بيمه است كه ماتن در مسئله مذكور نگاهى به بيمه كننده در عقد بيمه دارد كه اگر بيمه شركت است شركا بيمه‌گر محسوب مى‌شوند و اگر دولت است دولت بيمه‌گر بوده.
| |
|
| |
| همين طور انواع بيمه‌ها، مستقل بودن عقد بيمه، آخرين بحث اين بخش مى‌باشد كه در چند جهت مورد توجه مؤلف قرار گرفته است كه همگى بيان‌گر حكم شرعى بيمه مى‌باشند.
| |
|
| |
|
| [[رده:کتاب‌شناسی]] | | [[رده:کتاب‌شناسی]] |
