الفقه موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

#اصولى كه در شرع مقدس به آنها تصريح شده و ما را موظف كرده‌اند كه فروع را از آنها استنباط كنيم.

#قواعدى كه فقها از ادله برداشت و به عنوان قاعده معرفى نموده‌اند.

#قاعده يد، اين قاعده از قواعدى است كه دايما فقها از آن در ابواب مختلف استفاده مى‌كنند و دليل‌هاى محكمى بر تثبيت آن وجود دارد كه نگارنده به برخى از آنها اشاره كرده است از قبيل اجماع، سيره مستمره عقلا و متشرعه و روايات. نويسنده پس از ذكر رواياتى كه صراحت در مشروعيت اين قاعده دارد به بيان مراد از آن مى‌پردازد.

#:مفهوم قاعده يد، تسلط مالك و وكيل وى است بر هر آنچه كه تحت سلطه‌اش مى‌باشد و فرقى بين اينكه مالك يكى باشد يا چند نفر، مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن، نيست.

#:در ادامه، نگارنده اين قاعده را عمومیت مى‌دهد و مى‌گويد: اين قاعده حتى در مورد نسب و نواميس هم جارى مى‌شود. براى مثال اگر ذو اليد گفت اين ديوانه يا اين بچه، فرزند من است، يا اين خانم همسر من است، حرف وى قبول مى‌شود و قاعد يد اين‌جا هم جارى مى‌گردد.

#:البته وى اذعان مى‌دارد كه اين قاعده فقط براى خود شخص قابل اجرا است؛ يعنى در صورتى كه آن سلطه‌اى كه بر مال دارد، مشترك نباشد و يا احتمال وجود فرد ديگر در بين نباشد، اين قاعده جارى مى‌شود. مثلا اگر شخصى مالى را در صندوق داخل منزلش يافت، و لو اينكه مجهول باشد، مال خودش به حساب مى‌آيد؛ در حالى كه اگر همان مال در صندوقى در جاى مشترك و عمومى قرار داشته باشد قاعده يد جارى نمى‌شود. وى هم‌چنين اين قاعده را به بحث حليت، تذكيه، طهارت و نجاست، قبله، كرّيت و عدم كرّيت و ملكيت هم سرايت مى‌دهد و قول صاحب يد را در اين موارد هم قابل قبول مى‌داند و در پايان، احكام و فروع فراوانى براى اين قاعده و كاربردهايش بيان مى‌كند.

#قاعده جبّ الإسلام

#:در صدر اسلام كسانى كه تازه مسلمان مى‌شدند مورد بخشش قرار مى‌گرفتند و اعمال واجب الهى، كه اگر مسلمان بودند بايد انجام مى‌دادند و در صورت ترك بايد قضا مى‌كردند، از عهده آنها برداشته شده بود و اين مهم به امر پيامبر(ص) انجام مى‌گرفت. سپس به صورت يك قاعده مسلم فقهى در ادوار بعد هم به اثبات رسيد كه آن را قاعده جب الإسلام مى‌گويند.

#:اين قاعده در مورد عبادات و امور واجب الهى جارى مى‌شود و حقوق الناس و معاملاتى مانند دين و قرض را شامل نمى‌شود و معاملاتى كه شخص تازه مسلمان شده، قبلاً انجام داده صحيح است و حقوقى كه از مردم به عهده وى آمده، بايد ادا نمايد. هم‌چنين كسى كه از راه رابطه نامشروع به دنيا آمده، سپس مسلمان شود، احكام زنازاده بر وى جارى نمى‌گردد.

#:همين‌طور زنى كه در عده طلاق است اگر مسلمان شد نيازى نيست عده نگه دارد و مى‌تواند فورا ازدواج كند و همسر جديد تا اتمام زمان عده نمى‌تواند دخول كند. البته مرتد، حكم كافر را ندارد و قاعده جب بر وى جارى نمى‌شود.

#قاعده قرعه

#:نويسنده در آغاز اين بخش دليل‌هاى اين قاعده را ذكر كرده و روايات آن را متواتر و وجود اجماع را براى آن قطعى و دليل قرآنى را پشتوانه اين ادله دانسته است. وى سپس مورد اجراى قرعه را فقط در موضوعات منحصر مى‌داند و اجراى آن را در احكام، غير جايز مى‌شمارد و كيفيت اجراى آن را به عرف محول كرده است.

#:در پايان اين بحث، استخاره هم از اقسام قرعه به حساب آمده و گفته شده كه فرقى بين استخاره با قرآن و ديگر انواع آن نيست.

#قاعده نفي سبيل

#:هر چند اين قاعده قرآنى است و نيازى به برهان و استدلال براى اثباتش نيست ولى مؤلف روايات متعدد و اجماع قولى و عملى قطعى و حكم عقل را براى اثبات آن ذكر كرده است.

#:وى موارد اين قاعده را بسيار دانسته و به ذكر برخى از آنها بسنده كرده است. براى مثال كافر نمى‌تواند بر بچه مسلمان و ديوانه مسلمان مسلط شود؛ كما اينكه مرد كافر نمى‌تواند زن مسلمان بگيرد و هم‌چنين نمى‌تواند مسلمان به كافر زكات بدهد؛ وى حق شفعه، حق تقاص، حق سرپرستى اوقاف را ندارد؛ ولى اجازه تجارت با مسلمانان و كفار و سرپرستى مؤسسات هم‌كيشان خود را دارد.

#قاعده الزام

#:اسلام گر چه مردم را اجبار به مسلمان شدن نكرده است، ولى آنها را مجبور نموده كه از احكام و قوانين خودشان پيروى كنند. كفار مخيرند بر اينكه اسلام آورند يا جزيه بپردازند و يا كشته شوند. به اعتقاد مصنف اين قاعده اختصاص به اهل ذمه ندارد و كفار ديگر هم مى‌توانند جزيه بدهند و به مسلك خود ملزم شوند. نگارنده ادله فراوان قرآنى و روايى براى اين قاعده ذكر كرده و اين قاعده را شامل همه كفار (كتابى و غير كتابى) و منافقان دانسته است.

#:در ادامه فروع بسيارى درباره نحوه برخورد با غير مسلمانان بيان نموده است.

#قاعده نفى عسر و حرج

#:اين قاعده بين فقها مشهور و داراى ادله قرآنى، روايى، عقلى و اجماع است. مؤلف پس از ذكر ادله به مفهوم آن پرداخته و مى‌گويد: اگر عسر و حرج با هم ذكر شوند اولى مربوط به بدن است و دومى مربوط به نفس و اگر تنها بيايند هر كدام ديگرى را نيز شامل مى‌شود. وى به بيان برخى از فروع اين قاعده و توصيف آسانى احكام اسلامى پرداخته و برخى احكام را كه به ظاهر با سختى همراه است، توجيه مى‌كند.

#:هم‌چنين به سختى انداختن كافران را جايز ندانسته و گفته است همان‌طور كه جايز نيست به مسلمان ضرر وارد كنيم به كفار هم نمى‌توان ضرر مالى و جانى روا داشت.

#قاعده غرور

#:فقها اين قاعده را مسلم گرفته‌اند و ادعاى اجماع كرده‌اند كه هر كسى به كسى ضرر وارد كرد، بايد غرامت آن ضرر را به عهده گيرد. مؤلف ضمن بيان برخى از روايات و كلمات فقها، اين قاعده را به اثبات رسانده و معيار تشخيص اين ضرر را به عهده عرف گذاشته است. عرف هر گاه ضرر و زيان را تشخيص داد، ضرر رساننده بايد جبران كند.

#:وى مصاديق متعددى از اين قاعده را ارائه نموده است.

#:براى مثال اگر شخصى به كسى كه مى‌خواهد وضو بگيرد بگويد اين آب ضررى ندارد و از آن آب استفاده كند و عضوى از او ناقص شود آن شخص ضامن است؛ خواه پزشک باشد يا يك فرد عادى.

#قاعده «الزعيم غارم»

#:نگارنده دليل‌هاى قرآنى و روايى متعددى براى اثبات اين قاعده ذكر كرده و به بيان مفاد آن پرداخته است. طبق اين قاعده هر گاه شخصى ضامن كسى شود مفهومش اين است كه ذمه وى را به عهده گرفته و مضمون ديگر تعهدى ندارد. مثلا اگر قرض شخص ديگر را به عهده بگيرد از گردن مديون برداشته خواهد شد.

#قاعده اتلاف

#:اگر كسى مال ديگرى را تلف كند، تلف كننده ضامن است. اين قاعده به دليل قرآنى، روايى، اجماع قولى و فعلى و بناى عقلا و سيره مستمر متشرعه به اثبات رسيده است. نويسنده با ذكر اين ادله، به بيان موارد اتلاف مالى و غير مالى پرداخته است.

#قاعده اشتراك در تكليف

#:اين قاعده نيز داراى مبانى و ادله قرآنى، روايى، اجماع و حكم عقل است و مفادش چنين است كه احكام و فروعى كه معصومان(عليهم‌السلام) براى مردم زمان خود بيان كرده‌اند اختصاص به آنها ندارد و شامل مخاطبان آن مجلس، غايبان و آيندگان است. نگارنده براى اين قاعده استثناهايى ذكر كرده است.

#قاعده تسلط

#:مفاد اين قاعده چنين است كه مردم مسلط بر اموال خودشان هستند و هر گاه ملكيت برايشان ثابت شد، هيچ كس نمى‌تواند اين حق را از آنها بگيرد و يا آنها را در اعمال تسلط بر مالشان محدود كنند. نگارنده ملكيت را اعم از ملكيت فردى و اجتماعى دانسته است؛ يعنى حتى اموالى كه مربوط به گروهى از مردم مى‌شود مانند خمس و يا مربوط به آحاد جامعه مسلمانان مى‌شود مانند بيت المال مشمول اين قاعده است.

#:وى پا را فراتر گذاشته حقوق را نيز مشمول اين قاعده مى‌داند.

#:قاعده اهم و مهم، قاعده عسر (سختى و در تنگنا قرار گرفتن)، اصالة الصحة، قاعده حيازت، قاعده اعراض، قاعده تيسير از ديگر قواعدى است كه در اين كتاب مورد بررسى فقهى قرار گرفته است.