دراسات فقهية في مسائل خلافية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت')
خط ۸۲: خط ۸۲:
سعيد بن جبير، از جمله تابعين قائل به جواز متعه است. عبدالملك بن عبدالعزيز كه در زمان خود فقيه اهل مكه بوده و بيش از هفتاد زن را به ازدواج موقت درآورده بود، عطاء بن ابى رباح، طاووس يمانى، عمرو بن دينار، مجاهد بن جبر، سدى، حكم بن عتيبه و... ديگر تابعينى هستند كه به عنوان قائلين به جواز متعه نامشان در كتب تاريخ ثبت گرديده است. از ابوعمرو صاحب كتاب «[[الاستيعاب في معرفة الأصحاب|الاستيعاب]]» نقل شده كه مى‌گفته تمامى اهل مكه و يمن قائل به جواز متعه بوده‌اند.
سعيد بن جبير، از جمله تابعين قائل به جواز متعه است. عبدالملك بن عبدالعزيز كه در زمان خود فقيه اهل مكه بوده و بيش از هفتاد زن را به ازدواج موقت درآورده بود، عطاء بن ابى رباح، طاووس يمانى، عمرو بن دينار، مجاهد بن جبر، سدى، حكم بن عتيبه و... ديگر تابعينى هستند كه به عنوان قائلين به جواز متعه نامشان در كتب تاريخ ثبت گرديده است. از ابوعمرو صاحب كتاب «[[الاستيعاب في معرفة الأصحاب|الاستيعاب]]» نقل شده كه مى‌گفته تمامى اهل مكه و يمن قائل به جواز متعه بوده‌اند.


از ابوحيان هم نقل شده كه بعد از نقل حديث اباحه متعه، تمام اهل بيت(ع) و تابعين را قائل به جواز متعه مى‌داند.
از ابوحيان هم نقل شده كه بعد از نقل حديث اباحه متعه، تمام اهل‌بيت(ع) و تابعين را قائل به جواز متعه مى‌داند.


فصل سوم در مناقشات اين حكم است و در آن هشت نكته مطرح شده است:
فصل سوم در مناقشات اين حكم است و در آن هشت نكته مطرح شده است:
خط ۱۰۸: خط ۱۰۸:


=== ارسال و تكفير ===
=== ارسال و تكفير ===
ارسال و تكفير به معنى گذاشتن دست راست روى دست چپ به هنگام قيام در نماز است، البته اطلاق لفظ تكفير بر اين كار، از سوى اهل بيت عليهم‌السلام صورت گرفته است كه مؤلف به علت آن نيز اشاره نموده است.
ارسال و تكفير به معنى گذاشتن دست راست روى دست چپ به هنگام قيام در نماز است، البته اطلاق لفظ تكفير بر اين كار، از سوى اهل‌بيت عليهم‌السلام صورت گرفته است كه مؤلف به علت آن نيز اشاره نموده است.


مشهور در نزد شيعه چنان‌كه از خلاف، غنيه و دروس نقل شده، عدم جواز آن مى‌باشد. از علماى اهل سنت نيز مالك به كراهت آن قائل شده كه بعضى ديگر از فقها با وى همراهى كرده‌اند.
مشهور در نزد شيعه چنان‌كه از خلاف، غنيه و دروس نقل شده، عدم جواز آن مى‌باشد. از علماى اهل سنت نيز مالك به كراهت آن قائل شده كه بعضى ديگر از فقها با وى همراهى كرده‌اند.
خط ۱۱۴: خط ۱۱۴:
بعضى هم بر ارسال؛ يعنى انداختن دست‌ها روى پاها تأكيد كرده‌اند كه منشأ اين اختلاف رواياتى است كه در مورد نماز پيامبر(ص) نقل شده كه پيامبر(ص) در نماز چنين حالتى نداشتند.
بعضى هم بر ارسال؛ يعنى انداختن دست‌ها روى پاها تأكيد كرده‌اند كه منشأ اين اختلاف رواياتى است كه در مورد نماز پيامبر(ص) نقل شده كه پيامبر(ص) در نماز چنين حالتى نداشتند.


از اهل بيت عليهم‌السلام روايات فراوانى رسيده است كه آنها از اين عمل نهى كرده و آن را فعل مجوس شمرده‌اند؛ از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: «و عليك بالإقبال على صلاتك و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس». از فقهاى اماميه هم سخنان زيادى نقل شده كه از آن جمله كلام [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه فرمود: اماميه بر ارسال دست‌ها در نماز، اتفاق دارند و مى‌گويند گذاشتن يك دست روى دست ديگر جايز نبوده و اين عمل مخالف با سيره رسول خدا(ص) و بدعت مى‌باشد.
از اهل‌بيت عليهم‌السلام روايات فراوانى رسيده است كه آنها از اين عمل نهى كرده و آن را فعل مجوس شمرده‌اند؛ از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: «و عليك بالإقبال على صلاتك و لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس». از فقهاى اماميه هم سخنان زيادى نقل شده كه از آن جمله كلام [[شيخ مفيد]] مى‌باشد كه فرمود: اماميه بر ارسال دست‌ها در نماز، اتفاق دارند و مى‌گويند گذاشتن يك دست روى دست ديگر جايز نبوده و اين عمل مخالف با سيره رسول خدا(ص) و بدعت مى‌باشد.


مؤلف، درباره منشأ اين حكم مى‌گويد: وقتى عمر اسراى عجم را ديد كه چنين تواضع مى‌كنند، گفت: اين كار خوبى است و در راستاى تواضع براى خداوند مى‌باشد؛ ما هم اين كار را مى‌كنيم كه در مقابل خداوند شايسته‌تر است. ايشان بعد از نقل نظريات اهل سنت در اين مورد و بيان رواياتشان، مى‌گويد: رواياتى كه بر چنين عملى دلالت دارند، همگى داراى اشكال دلالى يا ضعف سندى هستند، فلذا نمى‌توان به مشروعيت چنين عملى حتى از ديدگاه اهل تسنن قائل شد.
مؤلف، درباره منشأ اين حكم مى‌گويد: وقتى عمر اسراى عجم را ديد كه چنين تواضع مى‌كنند، گفت: اين كار خوبى است و در راستاى تواضع براى خداوند مى‌باشد؛ ما هم اين كار را مى‌كنيم كه در مقابل خداوند شايسته‌تر است. ايشان بعد از نقل نظريات اهل سنت در اين مورد و بيان رواياتشان، مى‌گويد: رواياتى كه بر چنين عملى دلالت دارند، همگى داراى اشكال دلالى يا ضعف سندى هستند، فلذا نمى‌توان به مشروعيت چنين عملى حتى از ديدگاه اهل تسنن قائل شد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش