۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'اهل بيت' به 'اهل‌بيت') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد. | دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد. | ||
يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوين سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه | يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوين سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اويند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود. | ||
ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از | ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، اين مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در اين صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد. | ||
نويسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث | نويسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است. | ||
بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. نويسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند. | بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. نويسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند. | ||