حکومت دینی و حقوق انسان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =پاسخ‏های فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری به پرسش‏های چند تن از فضلای حوزه علمیه
| عنوان‌های دیگر =پاسخ‏های فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری به پرسش‏های چند تن از فضلای حوزه علمیه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[منتظری، حسینعلی]] (نويسنده)
[[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده)
| زبان =فارسی
| زبان =فارسی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏231‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ح‎‏8
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏231‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ح‎‏8
خط ۲۰: خط ۲۰:
| سال نشر = 1429 ق  
| سال نشر = 1429 ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE849AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00849AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| شابک =978-964-2768-10-3
| شابک =978-964-2768-10-3
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1674
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00849
| کتابخوان همراه نور =00849
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''حكومت دينى و حقوق انسان''' تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]]، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است.
'''حكومت دينى و حقوق انسان''' تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]]، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است.


خط ۳۶: خط ۳۸:


== ساختار ==
== ساختار ==
مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد.
مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد.


عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است:
عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است:


ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و رسانه‌ها در حكومت دينى.
ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و رسه‌گانه‌ها در حكومت دينى.


نويسنده، ضمن بهره‌گيرى از منابع فقهى و تاريخى و حديثى به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌گويند: در باب ولايت فقيه دو نظريه وجود دارد: نظريه نصب و نظريه نخب.
نویسنده، ضمن بهره‌گيرى از منابع فقهى و تاريخى و حديثى به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌گويند: در باب ولايت فقيه دو نظريه وجود دارد: نظريه نصب و نظريه نخب.


بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود.
بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود.
خط ۶۳: خط ۶۱:
اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست.
اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست.


==منابع مقاله==
*مقدمه و متن کتاب.
{{فقه سیاسی}}


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۶۹: خط ۷۳:
[[رده:کلام و عقاید]]
[[رده:کلام و عقاید]]
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]]
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]]
[[رده:فقه سیاسی]]