۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'عمدتا' به 'عمدتاً') |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
سپس مفاد و دامنه معنايى و مفهومى آيه 35 سوره مائده در حرمت ميته و خون و گوشت خوك و ديگر محرمات و نيز آيه 173 سوره بقره و آيه الرجز فاهجر و ديگر آيات مربوط به تحريم محرمات بررسى كرده است. | سپس مفاد و دامنه معنايى و مفهومى آيه 35 سوره مائده در حرمت ميته و خون و گوشت خوك و ديگر محرمات و نيز آيه 173 سوره بقره و آيه الرجز فاهجر و ديگر آيات مربوط به تحريم محرمات بررسى كرده است. | ||
برخى استدلال كردهاند كه مفاد و معناى حرمت در اين آيات به حرمت اكل و شرب اختصاص دارد و اشارهاى به حرمت تكسب به اين امور ندارد. نويسنده، به تبيين ماهيت اين استدلال در قالب يك اشكال پرداخته سپس از مفاد ديگر آيات و روايات مربوط به حرمت تكسب در امور مذكور بحث كرده و به اين نتيجه رسيده كه اين حرمتها جنبه تكليفى ندارد و دلالت و اشاره آن | برخى استدلال كردهاند كه مفاد و معناى حرمت در اين آيات به حرمت اكل و شرب اختصاص دارد و اشارهاى به حرمت تكسب به اين امور ندارد. نويسنده، به تبيين ماهيت اين استدلال در قالب يك اشكال پرداخته سپس از مفاد ديگر آيات و روايات مربوط به حرمت تكسب در امور مذكور بحث كرده و به اين نتيجه رسيده كه اين حرمتها جنبه تكليفى ندارد و دلالت و اشاره آن عمدتاً به حرمت وضعى است. در استدلال به برخى از روايات منقول از كتاب فقه رضوى و [[دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام عن اهل بيت رسولالله علیه و عليهم افضل السلام|دعائم الاسلام]] و جعفريات در اين مورد، نويسنده معتقد است اين روايات قابل اعتنا نيستند چون از جمله كتاب فقه رضوى اعتبارش نزد فقها ثابت نشده است. وى سپس استدلال و مبانى [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]] و ديگر فقها را در تبيين ماهيت حرام بيع و شرا در اعيان نجسه توضيح داده و ميان اقوال و آراى گوناگون مقايسه كرده آنگاه ادله فقهى و روايات مربوطه را بررسى نموده و با طرح اشكالات خود به نظر و تبيين جديدى دست يافته و آن را تشريح كرده است. در مبحث كسبهاى حرام و حرمت بيع و شراء اعيان نجسه علاوه بر طرح آراى صاحب عروه و [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به تفصيل از مبانى [[شيخ انصارى]] كه بيشترين تلاشهاى فكرى را با نگارش كتاب مكاسب انجام داده، بحث شده و جوانب استدلالهاى او بررسى گرديده است. | ||
بعد ميان روايات متعارض مربوط به بحث، جمع كرده و در ادله و روايات حرمت معامله هر يك از اعيان نجسه و مصاديق و كاربردها و استعمالات آن را توضيح داده سپس از روايات جواز بيع سگ شكارى، بيع عبدكافر، بيع عصير عنبى صحبت كرده و هم مقتضاى قواعد و ضوابط اوليه و هم دلالت روايات را تبيين نموده است. روش كلى شارح در هر مبحث، تفكيك برداشتهاى عرفى و مقتضاى اصول كلى از برداشتهاى فقهى از روايات و ادله فقهى مىباشد و در مباحث بيع متنجس، نجس العين، بيع انواع حشرات و درندگان، اجاره مساكن و اماكن براى فعل حرام، مفهوم اعانه، فروش سلاح به دشمن، حرمت تكسب به تصاوير حرام، تصويرگرى، اعانت بر اثم، اعانت بر حاكمان جور، بيع و شراء كتب ضلال، سحر و شعبده، غناء و موسيقى همين نحوه استدلال و كنكاش در مبانى و اقوال را پيش گرفته و با دقت از قواعد اصولى و ادله فقهى استنباطات تازهاى نموده است؛ ضمن اينكه در هر مبحث ميان آراى فقها و اصوليان مقايسه و تطبيق انجام داده است. | بعد ميان روايات متعارض مربوط به بحث، جمع كرده و در ادله و روايات حرمت معامله هر يك از اعيان نجسه و مصاديق و كاربردها و استعمالات آن را توضيح داده سپس از روايات جواز بيع سگ شكارى، بيع عبدكافر، بيع عصير عنبى صحبت كرده و هم مقتضاى قواعد و ضوابط اوليه و هم دلالت روايات را تبيين نموده است. روش كلى شارح در هر مبحث، تفكيك برداشتهاى عرفى و مقتضاى اصول كلى از برداشتهاى فقهى از روايات و ادله فقهى مىباشد و در مباحث بيع متنجس، نجس العين، بيع انواع حشرات و درندگان، اجاره مساكن و اماكن براى فعل حرام، مفهوم اعانه، فروش سلاح به دشمن، حرمت تكسب به تصاوير حرام، تصويرگرى، اعانت بر اثم، اعانت بر حاكمان جور، بيع و شراء كتب ضلال، سحر و شعبده، غناء و موسيقى همين نحوه استدلال و كنكاش در مبانى و اقوال را پيش گرفته و با دقت از قواعد اصولى و ادله فقهى استنباطات تازهاى نموده است؛ ضمن اينكه در هر مبحث ميان آراى فقها و اصوليان مقايسه و تطبيق انجام داده است. |
ویرایش