۵۳٬۳۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ويژگيها' به 'ویژگیها') |
||
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 180/11 به نسخهاى به خط محمد صالح بن حسن على باغ سهيل مربوط به 1001ق اشاره شده است.و در جاى ديگر [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 44/24 و 45 به 4 نسخه خطى اشاره شده كه عبارتند از نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سال 980 ق، نسخه كتابخانه آیتالله شيرازى بزرگ، كتابهاى مولى محمدحسین قمشهى مربوط به 954ق به خط شاگرد شهيد، نزد فخرالدين نصيرى مربوط به 1308ق و به خط عبدالحميد بن محمد جواد تبريزى يزدى. | در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 180/11 به نسخهاى به خط محمد صالح بن حسن على باغ سهيل مربوط به 1001ق اشاره شده است.و در جاى ديگر [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 44/24 و 45 به 4 نسخه خطى اشاره شده كه عبارتند از نسخه كتابخانه آستان قدس رضوى مربوط به سال 980 ق، نسخه كتابخانه آیتالله شيرازى بزرگ، كتابهاى مولى محمدحسین قمشهى مربوط به 954ق به خط شاگرد شهيد، نزد فخرالدين نصيرى مربوط به 1308ق و به خط عبدالحميد بن محمد جواد تبريزى يزدى. | ||
== | ==ویژگیها و نظريات جديد== | ||
بيان ابهامات مباحث و آموزش اجتهاد و تفريع فروعات فقهى از ويژهگيهاى اين كتاب است به عنوان نمونه وى در صفحه 189 مىنويسد: قد علم ان صورها غير خالية من اجمال محتاجة الى تحقيق الحال؟؟ فعليك بالتأمل فى ذلك جمعنا الله و اياك على الرشاد و سلك بنا جادة السداد بمنّه و كرمه وى در مورد نحوۀ تقليد و اينكه غرض مولى تقليد صرف مردم و عدم ترجيح مقلد در بين مسائل شرعى است در صفحه 176 مىنويسد: فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية اذا اخذت مطلقة كما هو المفهوم و المعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الناس عنقه فى ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الاولى فى هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الاخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه و رسوله و ائمه بقواعد الشريعة المطهرة. | بيان ابهامات مباحث و آموزش اجتهاد و تفريع فروعات فقهى از ويژهگيهاى اين كتاب است به عنوان نمونه وى در صفحه 189 مىنويسد: قد علم ان صورها غير خالية من اجمال محتاجة الى تحقيق الحال؟؟ فعليك بالتأمل فى ذلك جمعنا الله و اياك على الرشاد و سلك بنا جادة السداد بمنّه و كرمه وى در مورد نحوۀ تقليد و اينكه غرض مولى تقليد صرف مردم و عدم ترجيح مقلد در بين مسائل شرعى است در صفحه 176 مىنويسد: فهذه جملة من الاشكال الواردة على المسألة الثانية اذا اخذت مطلقة كما هو المفهوم و المعمول عليه بين الناس بحيث لو ادخل الناس عنقه فى ربقة التقليد الصرف لم يتم له ذلك لمخالفة المسألة الاولى فى هذه الموارد فترجيح المقلد لاحديهما دون الاخرى بعيد عن مقاصد الله سبحانه و رسوله و ائمه بقواعد الشريعة المطهرة. |
ویرایش