الاستخراج لأحكام الخراج: تفاوت میان نسخه‌ها

 

| تصویر =NUR11850J1.jpg

| عنوان =الإستخراج لأحکام الخراج

| پدیدآوران =  

[[ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد]] (نويسنده)

| زبان =عربی

| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏196‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏5

| موضوع =

خراج - متون قدیمی تا قرن 14

| ناشر =

بیت الأفکار الدولیة

| مکان نشر =بیروت - لبنان

| سال نشر = 2004 م

 

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11850AUTOMATIONCODE

| چاپ =1

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =7802

| کد پدیدآور =

| پس از =

| پیش از =

}}

#معناى لغوى خراج.

#آنچه در سنت نبوى درباره خراج آمده است: در اين باب احاديث فراوانى از نبى مكرم اسلام در موضوع خراج نقل شده است.

#آغاز وضع خراج و اولين كسى كه در اسلام خراج را وضع نمود: در اين باب مؤلف به نقل از برخى منابع يادآور مى‌شود كه سواد عراق؛ يعنى سرزمين مابين بصره و كوفه و نواحى اطراف آن، قبل از اسلام، در زمان پادشاهان فارس، نيز خراج مى‌پرداخته‌اند. در برخى منابع نيز آمده است كه در قديم الايام، از سواد به طريق مقاسمه، وجوهى دريافت مى‌شد و اولين كسى كه مقامسمه را به خراج تبديل كرد، قباد بن فيروز ايرانى بود.

#:پس از آن، به گفته [[ابن حنبل، احمد بن محمد|احمد بن حنبل]]، خراج در اسلام از زمان عمر بن خطاب وضع شد و كسانى چون على و ابوعبيد و معاذ بن جبل، عمر را به اين امر اشارت نمودند.

#زمينهايى كه بر آنها خراج وضع مى‌شود و زمينهايى كه خراج شامل آنها نمى‌شود: در اين باب، مؤلف زمين را به دو گونه تقسيم مى‌كند:

#:زمين يا از آن مسلمانان است و يا از آن كفار.

#:زمينى كه ملك كفار است از موضوع بحث خارج است اما زمينى كه از آن مسلمانان است، خود به دو قسم تقسيم مى‌شود:

#:#زمنينى كه مالك آن در ميان مسلمانان مشخص و معين است.

#:#اراضى عمومى كه ملك تمام مسلمانان است نه فرد معين و خاصى.

#:به گفته مؤلف، فقط قسم دوم از اين اراضى است كه مشمول خراج واقع مى‌گردد، چه در اختيار مسلمانان باشد و چه تحت اختيار كفار.

#:اما اراضى كفار كه كه مسلمانان آن را در اختيار ايشان گذارده‌اند با اين شرط كه در قبال آن از ايشان خراج دريافت دارند، نيز بر حسب مصالحه صورت گرفته، مشمول خراج واقع مى‌شود. به گفته مؤلف در اين جهت همه علما اجماع دارند و هيچگونه اختلاف نظرى وجود ندارد. مؤلف در اينجا به مناسبت تفاوت خراج و جزيه را نيز يادآور مى‌شود.

#:در ادامه به بحث و بررسى درباره اراضى فىء؛ يعنى زمينهايى كه از آن كفار بوده و از آن گريخته‌اند و اكنون ملك مسلمان معيّنى نيست و نيز اراضى مفتوح عنوةً مى‌پردازد و درباره احكام اين دو نوع زمين به نقل ديدگاه‌هاى مختلف پرداخته و آنها را مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد.  

#معناى خراج و اينكه آيا خراج اجرت است يا قيمت و يا جزيه: در اين باب مؤلف اراضى خراجيه را به دو نوع تقسيم مى‌كند:

#:#اراضى كه در نتيجه صلح با كفار به دست مسلمانان افتاده است.

#:#اراضى كه به زور و قهر از كفار گرفته شده است.

#:درباره قسم اول، مؤلف يادآور می‌شود كه حكم آن قبلا بيان شده كه عبارت است از اينكه خراج آن به منزله جزيه است و زمانى كه ساكنان اراضى مذكور اسلام بياورند، جزيه از آنها برداشته خواهد شد.

#:اما درباره اراضى مفتوح عنوة اختلاف نظر وجود دارد كه آيا خراجى كه از ساكنان اين زمينها دريافت مى‌شود اجاره است يا قيمت و يا جزيه؟ برخى چون [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] آن را از باب قيمت دانسته، برخى از باب اجاره و برخى به مثابه جزيه.

#اراضى‌اى كه عمر بن خطاب بر آنها خراج وضع نمود: در اين باب، مؤلف به بيان اختلاف ديدگاه‌ها درباره اراضى‌اى كه عمر بر آنها خراج وضع نموده پرداخته است.

#مقدار و اندازه خراج.

#احكام تصرفات ارباب اراضى خراجيه در اين قبيل زمينها: درباره اراضى‌اى از كفار كه با صلح به دست مسلمانان افتاده، هيچ شكى نيست كه مالكين در قبال خراجى كه به دولت اسلامى مى‌پردازند، مجاز به تصرف در آن هستند، اما اراضى كه با قهر و غلبه از كفار گرفته شده، درباره حكم اين اراضى كه آيا ملك كفار است و يا وقف و يا فىء، اختلاف نظر وجود دارد كه در اين باب به بيان اين اختلاف نظرها پرداخته شده است.

#احكام تصرفات امام(حاكم) در ارض مفتوح عنوة زمانى كه تبديل به وقف يا فىء شده باشد.

#احكام مال خراج و موارد مصرف و نيز تصرف در آن.