۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
إيضاح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که A-esmaili@noornet.net انجام داده بود وا...
جز (جایگزینی متن - ' ' به '') |
جز (ویرایش Hbaghizadeh@noornet.net (بحث) به آخرین تغییری که A-esmaili@noornet.net انجام داده بود وا...) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11893J1.jpg | |||
| عنوان =إیضاح الفرائد | |||
| | | عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | |||
| | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده) | ||
| | |||
[[تنکابنی، محمد]] (شارح) | [[تنکابنی، محمد]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف40229 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مطبعة الاسلامية (اخوان کتابچي) | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1385 هـ.ق | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11893AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =2 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15312 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
'''ايضاح الفرائد'''، اثر آيت‌الله سيد محمّد تنكابنى، يكى از شروح مفصّل و باارزش«فرائد الاصول» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، است. | '''ايضاح الفرائد'''، اثر آيت‌الله سيد محمّد تنكابنى، يكى از شروح مفصّل و باارزش«فرائد الاصول» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، است. | ||
== ساختار ==کتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدّمه و سه مقصد و يك خاتمه است. | == ساختار == | ||
کتاب، در دو جلد تدوين يافته و مشتمل بر يك مقدّمه و سه مقصد و يك خاتمه است. | |||
بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نويسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام شيخ را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد. | بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نويسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام شيخ را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد. | ||
== گزارش محتوا ==مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند. | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت مميز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققين، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند. | |||
وى، در مقصد اول كه درباره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، اين است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد. | وى، در مقصد اول كه درباره قطع است، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، اين است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۶: | ||
مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. | مؤلّف، در بخش پايانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قعطى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. | ||
== منابع مقاله ==مقدّمه و متن کتاب. | == منابع مقاله == | ||
مقدّمه و متن کتاب. | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||